<div data-empty="false">مارتن ساندبو</div><div data-empty="false">قبل عشر سنوات، قرر البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي، وبعد الاستفتاء بفترة وجيزة، أتذكر أنني كتبتُ ما يلي: «لن يكون للمملكة المتحدة مقعد على طاولة صنع سياسات أوروبا، لكنها ستظل تحت رحمة نفس الخيارات كما كانت من قبل. ولذلك، أتوقع أنه في غضون عقد من الزمان، سيتضح هذا الموقف العاجز بشكل مؤلم. وقد تُجبر المملكة المتحدة على العودة إلى الاتحاد الأوروبي».</div><div data-empty="false">الآن، وقد مرت السنوات العشر، أعود لأؤكد على توقعاتي. فقد أصبحت السلبيات «واضحة بشكل مؤلم» بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية في عام 2021: ومنذ ذلك الحين، باتت أغلبية البريطانيين تكرر باستمرار أن المغادرة كانت خطأ. </div>وقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوغوف» أن الناخبين اليوم منقسمون بنسبة 57% مقابل 30% حول هذا السؤال (أي بنسبة تقارب اثنين إلى واحد عند استبعاد من لم يُدلوا بإجابة). وتشير نسب مماثلة، ثابتة منذ ثلاث سنوات، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان فاشلاً وأنهم يرغبون في الانضمام إلى الاتحاد.<div data-empty="false">إن المملكة المتحدة تخضع بلا شك لخيارات الاتحاد الأوروبي. وصحيح أن خروجها من الاتحاد أعاد إليها بعض الصلاحيات الرسمية، وقد استخدمتها بشكل ملحوظ في التجارة - لكن لم يكن لذلك أثر يُذكر. </div>كما أنها استعارت قدراً هائلاً من لوائح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل إلى قوانينها المحلية. وقد سنّت الحكومة الحالية تشريعات لما يُعرف بالتوافق الديناميكي مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتغيرة في بعض المجالات.<div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإنه في بعض المجالات التي تتمتع بسيادة نظرية، يبقى نطاق الاختلاف الفعلي عن الاتحاد الأوروبي محدوداً، نظراً لتقارب المصالح والتهديدات المشتركة التي تواجهها، مثل التهديد الروسي. </div>ولذلك، تُساير المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في معظم جوانب العقوبات، وتسعى إلى دمج صناعتها الدفاعية مع نظيراتها في بقية القارة، كما يتضح من جهودها للتأهل لبرامج الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي وقواعد «الشراء الأوروبي».<div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن الحكومة البريطانية اقترحت مؤخراً إنشاء سوق موحدة للسلع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن الاتحاد الأوروبي رفض هذا المقترح. </div>ويُعيد ذلك إلى الأذهان ما حدث قبل ثماني سنوات من جهود من جانب رئيسة الوزراء آنذاك، تيريزا ماي. ومع كل الاضطرابات التي شهدتها تلك الفترة، انتهت حكومتان مختلفتان تماماً إلى تحقيق الهدف نفسه، دون أي نجاح يُذكر.<div data-empty="false">وثمة درس يُستفاد من ذلك كله: إذا تم التوصل إلى النتيجة نفسها بغض النظر عن المنطلق السياسي، فإن ذلك يمثل انعكاساً واضحاً لخصائص جوهرية لاقتصاد بريطانيا وجغرافيتها. ويعني تجاوز مجرد مواءمة قواعد المنتجات.</div>- كما هو الحال في «النموذج السويسري» أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (على غرار النرويج) - الخضوع لقواعد الاتحاد الأوروبي في مجالات أوسع بكثير، من الخدمات إلى حركة الأفراد. وقد ترضى الدول الأصغر بهذا القدر من التبعية، لكن من غير المتصور أن ترضى به المملكة المتحدة.<div data-empty="false">لقد اتضح مرتين أن حد التكامل يكمن في توافق تام مع قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنتجات، واتحاد جمركي فعلي. وبما أن الاتحاد الأوروبي لا يزال غير راغب في تقديم هذا، فإن القمة الوشيكة - التي لم تُحسم بعد لن تُسفر إلا عن تكامل محدود، وستكون المكاسب هامشية لكلا الجانبين.</div><div data-empty="false">ويخطئ الاتحاد الأوروبي في مقاومته لسوق موحدة للسلع، إذ سيكون ذلك وسيلة لتوسيع نطاق صلاحياته التشريعية خارج حدوده، وتحسين قدرته على إنشاء سلاسل إمداد أوروبية.</div>كما أنه سيقدم نموذجاً أكثر جاذبية بكثير مما هو معروض حالياً للدول غير الأوروبية التي تُفضل الانضمام إلى أوروبا بدلاً من الصين أو الولايات المتحدة في عالم تتنافس فيه القوى العظمى.<div data-empty="false">لكن في الوقت الراهن، لا تزال بروكسل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عالقة في مخاوفها القديمة من انتقاء وتقسيم «الحريات الأربع» بطريقة قد تُغري المزيد من الدول الأعضاء بالانسحاب.</div>وتظهر نظرة سريعة على المنطقة أن هذا القلق لم يعد مبرراً، إن كان كذلك أصلاً. فالدول التي تتمتع بالفعل بتكامل كامل في السلع - مثل أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا - لطالما سعت إلى أكثر من ذلك. أما الدول التي لم يحن موعد انضمامها الكامل بعد - باستثناء بريطانيا - فقد سعت إلى أكثر من ذلك.<div data-empty="false">وحتى الآن، لا يبدو أن أفق العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط يحمل سوى وجهتين. الأولى هي وضع لا يختلف كثيراً عن الوضع الراهن، مع قدر أكبر من التوافق والتكامل. أما الثانية فهي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div><div data-empty="false">ونظراً لاستياء الكثير من البريطانيين من الوضع الراهن، فأنا أتمسك بالجزء الثاني من التوقعات التي أطلقتها قبل عشر سنوات، والذي يتمثل في أن المسار السياسي الوحيد القادر على تغيير الرأي العام، وإعادة توجيه السياسة البريطانية للخروج من ركودها الحالي، وتحقيق نقلة نوعية إيجابية للاقتصاد، هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لرئيس الوزراء لاستعادة مكانته في الساحة السياسية.</div>

عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي مسألة وقت فقط

<div data-empty="false">لورا بيتيل ــ إيمي كازمين</div><div data-empty="false">أمضى القادة الأوروبيون معظم الأشهر الاثني عشر الماضية؛ العام الأول من ولاية دونالد ترامب الثانية، في محاولة يائسة لكسب احترام الرئيس الأمريكي، عبر الكثير من التملق والإغراء والحجج المنمّقة بعناية، لكن بعد ذلك كله، فقد وجدوا جهودهم قد ارتدت عليهم بالفشل، خاصة بعدما تحوّل ترامب من تهديد القارة إلى السخرية الصريحة. </div>في غضون ساعة، قام بنشر لقطات شاشة لرسائل نصية متذللة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، واتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ«الغباء الشديد»، كما نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنفسه وهو يغرس العلم الأمريكي في غرينلاند.<div data-empty="false">وقالت ناتالي توتشي، مديرة معهد الشؤون الدولية في روما، إن ترامب يستخدم السخرية كسلاح عن قصد، وأوضحت: الأمر يتعلق بالإخضاع.</div>أنت تجعل الناس يخضعون لك عبر الإكراه والسخرية والتقليل من شأنهم.وأدى وابل الإهانات إلى تفاقم حالة الصدمة والغضب في العواصم الأوروبية، التي تعاني أصلاً من صعوبات التعامل مع رئيس سعى إلى إذلال أوكرانيا وإضعافها في دفاعها خلال الحرب مع روسيا، وفرض تعريفات جمركية عقابية على الاتحاد الأوروبي في إطار حربه التجارية العالمية، وسعى إلى تقويض الحكومات المنتخبة في القارة بدعمه للشعبويين اليمينيين المتطرفين.<div data-empty="false">وقد تفاقمت الأزمة عبر الأطلسي بقوة خلال الأسابيع الأخيرة بعدما ضاعف ترامب من وعوده بالسيطرة على غرينلاند، وهدد بفرض تعريفات جمركية على ثماني دول أوروبية بعد إرسالها قوات للمشاركة في مناورة عسكرية في الجزيرة.</div><div data-empty="false">وقالت إيميلي هابر، السفيرة الألمانية السابقة لدى واشنطن، إن ترامب يخرق جميع قواعد الدبلوماسية التقليدية تقريباً. وأضافت: لقد بلغ الأمر مستوى جديداً، لا سيما في سياق قضية غرينلاند.</div><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استخدام ترامب للسخرية، حتى ضد الدول التي يُفترض أنها حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لا يمثل ظاهرة جديدة، فخلال حملته الانتخابية الأولى وفترة ولايته السابقة، أظهر ترامب كراهية شديدة للمستشارة الألمانية آنذاك، أنجيلا ميركل، واصفاً سياساتها بـ«المجنونة»، ومؤكداً أنها تدمر ألمانيا وأن الرأي العام ينقلب ضدها.</div>ولنتذكر ما قاله في ديسمبر 2015: «قلت لكم إن مجلة تايم لن تختارني شخصية العام رغم كوني المرشح الأوفر حظاً. لقد اختاروا شخصاً يدمر ألمانيا».<div data-empty="false">كذلك، فقد وصف رئيس الوزراء الكندي آنذاك، جاستن ترودو، بأنه «غير أمين وضعيف للغاية» خلال قمة قادة مجموعة السبع 2018، وانتقد رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بسبب تعاملها «المؤسف للغاية» مع ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).</div><div data-empty="false">وقد صعد ترامب من حالات الازدراء منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.</div>وسخر من قادة العالم واصفاً إياهم بـ«المتملقين» في مساعيهم لعقد اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة قبل دخول التعريفات الجمركية الباهظة حيز التنفيذ.كما صعد ترامب من حدة حملته للاستحواذ على غرينلاند، وربطه بعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام.وقال: «لم أعد أشعر بالتزام بالتفكير في السلام فقط»، مضيفاً أن «العالم لن يكون آمناً ما لم نسيطر سيطرة كاملة وشاملة على غرينلاند». ومنذ أيام، سخر من الدنمارك وجهودها في حماية غرينلاند.<div data-empty="false">وفي هجوم جديد نشره على منصته «تروث سوشيال»، شارك صورة معدلة تظهر ستارمر وماكرون وروته وقادة أوروبيين آخرين ينظرون بتمعن إلى الرئيس الأمريكي وهو جالس بجانب خريطة تُظهر كندا وفنزويلا كجزء من الأراضي الأمريكية. </div>وصورة أخرى تُظهره هو ونائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو وهم يغزون غرينلاند.<div data-empty="false">كما انتقد بشدة ستارمر لخطته لتسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس وتأجير قاعدة عسكرية رئيسية للولايات المتحدة، واصفاً إياها بـ«حماقة بالغة بلا أي سبب على الإطلاق»، على الرغم من موافقة حكومة ترامب السابقة على الخطة. </div>وبعدها بساعات، وعندما سُئل عن تردد ماكرون في انضمام فرنسا إلى «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة لإدارة الأوضاع في غزة، قال إن لا أحد يريد الرئيس الفرنسي «لأنه سيغادر منصبه قريباً جداً».كما هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية هائلة للضغط على ماكرون: «ما سأفعله هو أنني إذا أبرزوا هذا العداء، فسأفرض عليهم رسوماً جمركية بنسبة 200%».<div data-empty="false">وللأسف، فقد انضم مسؤولون أمريكيون كبار آخرون إلى موجة السخرية والانتقادات، حيث سخر وزير الخزانة سكوت بيسنت من الأوروبيين و«مجموعة العمل الأوروبية» المعنية بكيفية الرد على تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية على غرينلاند.</div><div data-empty="false">ولم يحاول خصوم أوروبا إخفاء ابتهاجهم بما يحدث. فقد شارك المسؤول الروسي البارز كيريل ديميترييف، إحدى الصور الساخرة لترامب، ووصف «تحالف الراغبين» الأوروبي بشأن أوكرانيا بأنه «تحالف المعاقبين».</div><div data-empty="false">رغم ذلك كله، تتباين الآراء حتى الآن حول أفضل السبل للرد على هذا الهجوم. الأمريكي، ففرنسا، التي تعد من أكثر دول الاتحاد الأوروبي حدة في التعامل مع ترامب، اختارت الرد بالمثل.</div><div data-empty="false">وباستخدام حساب أنشأته وزارة الخارجية لنشر الصور الساخرة والتعليقات اللاذعة للرد على روسيا والصين، سخرت فرنسا من بيسنت لتصريحه بأن من الأفضل للولايات المتحدة التحرك الآن بشأن غرينلاند لأنها ستجر إلى صراع كبير إذا شنت روسيا هجوماً على الجزيرة. </div>وقال الحساب: «إذا اندلع حريق يوماً ما، فسيسارع رجال الإطفاء إلى التدخل، لذا من الأفضل حرق المنزل الآن».<div data-empty="false">لكن آخرين حذروا من خطورة هذا النهج. وقالت هابر، الدبلوماسية الألمانية السابقة، إن على أوروبا ألا ترد «بالقوة والغطرسة والغضب الشعبي أو حتى السخرية».</div>بل قالت إن على قادة القارة «اتخاذ إجراءات بهدوءٍ شديدٍ ودون ضجةٍ إعلامية. وهذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق».<div data-empty="false">كما قالت ناتالي توتشي، من معهد الشؤون الدولية، إن تجاهل الإهانات هو الرد الأمثل عموماً، سواءً أكان المتنمر طفلاً في المدرسة أم رئيساً أمريكياً. </div>

وابل الإهانات الأمريكية يؤجج حالة الصدمة والغضب في العواصم الأوروبية

ترامب يحوّل السخرية إلى سلاح دبلوماسي يخرق كل القواعد

جانان غانيشقد يعد هذا انتقاصاً من وطنيتي، لكنني أدعو المستثمرين الدوليين في السندات إلى التمعن بجدية في الحقائق الواضحة، التي تشهدها بريطانيا اليوم.حكومة حزب العمال تتمتع بأغلبية كاسحة في البرلمان، ولا تحتاج إلى الدعوة لانتخابات عامة حتى عام 2029، والمعارضة منقسمة، وربما بشكل تام ونهائي، وعندما خفضت الامتيازات الممنوحة للمتقاعدين لتوفير بعض النقد للمملكة المثقلة بالديون كان الغضب العام، رغم شدته، غير استثنائي. رغم ذلك استسلم حزب العمال للكتلة التصويتية للمتقاعدين، ثم فعل الحزب الشيء نفسه مع مطالب زيادة أجور موظفي القطاع العام صيف العام الماضي.وكما قد يفعل الشيء نفسه قريباً مع بعض المستفيدين من إعانات الأطفال، ويطرح ذلك تساؤلاً جوهرياً: إذا كانت هذه الحكومة بالذات لا تستطيع مقاومة بعض الضغوط الاجتماعية، فهل ستتمكن أي حكومة بريطانية من ذلك مستقبلاً؟ والآن، وبعد أن وصلنا إلى الربع الأول تقريباً من القرن الجاري، يمكننا استخلاص بعض القواعد الأساسية مما تكشف حتى الآن.أولاً: لا تبدأ غزواً برياً لدولة أخرى، فقد أدت الحروب في العراق وأفغانستان وأوكرانيا في غرق الغازي المفرط في الثقة.ثانياً: لا تتوقع أن يرضي النمو الاقتصادي الناخبين، فقد تفوقت الولايات المتحدة على أوروبا من حيث الدخل، لكن لديها مشكلة شعبوية لا تقل سوءاً.ثالثاً: لا تحاول السيطرة على الإنفاق العام، لأنه أمر مستحيل سياسياً إلا في أزمة وطنية كبرى، فقد رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرائب الوقود في 2018، وزاد سن التقاعد في 2023، والنتيجة أسوأ احتجاجات شهدتها فرنسا منذ نصف قرن.وقبل ذلك بجيل خسر المستشار الألماني جيرهارد شرودر منصبه بعد إجراء تخفيضات متواضعة في نظام الرعاية الاجتماعية، لتفوز أنجيلا ميركل بثلاث انتخابات متتالية، بعد تجنبها تلك الإصلاحات. أما رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فقد واجهت الناخبين البريطانيين بتكلفة رعاية المسنين في 2017، ولم تتعافَ بعدها أبداً.ثم هناك الولايات المتحدة، التي كان بإمكانها في السابق، على الأقل، الاعتماد على الديمقراطيين لإظهار بعض الاهتمام الرمزي بالصرامة المالية، واليوم نشهد توافقاً ضمنياً بين الحزبين الرئيسيين على تجاهل أزمة الدين العام، الذي أسموه «إجماع واشنطن الجديد»، حتى على حساب سيادة الدولار. وبعد أن فشل إيلون ماسك في تغيير الحكومة الفيدرالية يجب أن يخفض سقف طموحه إلى أشياء مثل تحويل المريخ إلى كوكب صالح للحياة.بالتالي الدين أزمة غربية، ومشكلة للعالم النامي أيضاً. لماذا إذاً هناك خوف خاص على بريطانيا؟ أحد الأسباب هو شخصية رئيس الوزراء السير كير ستارمر، فقد انتظر حتى تخلص الناخبون من جيريمي كوربين، قبل أن يعلن عدم أهلية زعيم الحزب الاشتراكي السابق للمنصب، كما التزم الصمت بشأن قضية تعريف ما المرأة حتى صدور حكم قضائي في الموضوع، ليعلن موقفه حينها عبر متحدث رسمي وليس بنفسه.بالتالي لن تضطر مؤسسة جون إف كينيدي أبداً لتحديث كتاب «ملامح في الشجاعة»، الذي ألفه الرئيس الأمريكي الراحل لإضافة اسم كير ستارمر. فالتحكم في الإنفاق العام يتطلب غالباً قدرة استثنائية على تحمل الكراهية، وهي سمة قد لا يمتلكها ستارمر، كغيره من البشر العاديين، فأغلب الشخصيات العامة تعاني حاجة نفسية عميقة لنيل القبول الشعبي، وليس من قبيل المصادفة أن ديفيد كاميرون، الذي نجح في خفض الإنفاق، وإن كان بشكل مبالغ فيه، هو السياسي الوحيد من الطراز الأول في زمني، الذي لم يكن لديه أي شعور ظاهر بعدم الأمان، فقد امتلك شخصية متماسكة، مكنته من تجاوز الاحتجاجات العامة دون أن تترك أثراً يذكر عليه.لديّ قناعة شخصية، مفادها أن الساسة ذوي الكاريزما المتدنية هم أكثر من يشكلون عبئاً مالياً على الدولة، فهؤلاء الساسة عاجزون عن الفوز بتعاطف الجمهور بشخصياتهم المجردة، فيلجأون إلى إطلاق مبادرات باهظة التكلفة كمحاولة يائسة لإثبات «حسن نواياهم».ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما فعلته تيريزا ماي عندما تحولت إلى مادة للسخرية على المستوى الوطني، حيث سارعت إلى الالتزام بأهداف طموحة للحياد الكربوني كجزء من جولة وداعية، يمكن تلخيص رسالتها بعبارة «أرجوكم أحبوني»، ويمكننا أيضاً استحضار نموذج غوردون براون، خلال فترة توليه وزارة الخزانة البريطانية.واليوم، يبدو أن رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، ووزيرة الخزانة راشيل ريفز يمثلان المؤشرات المقلقة نفسها، ومن المعروف أن أي حكومة تكون في ذروة قوتها خلال الأشهر الأولى من ولايتها، لذا فإن عجز هذا الثنائي عن الصمود أمام الضغوط في هذه المرحلة المبكرة ينذر بمستقبل قاتم، خاصة مع اقترابنا من منتصف الدورة الانتخابية في عام 2027، وإذا كان هناك من يعتقد أن حكومة العمال ستمضي قدماً في إصلاحات الرعاية الاجتماعية الصعبة، عندما يبدأ أعضاء البرلمان من الحزب نفسه في ممارسة ما يمكن وصفه بالابتزاز الأخلاقي، فهذا أشبه بالإيمان بوعود بائع السندات الوهمية.ولا يبدو المشهد أكثر إشراقاً خارج حزب العمال؛ فالحزب الصاعد «الإصلاح البريطاني»، بقيادة نايجل فاراج، يتبنى في كثير من جوانبه توجهاً أكثر ميلاً للتدخل الحكومي في الاقتصاد. أما المحافظون فلطالما لجأوا إلى وعود مالية لكسب أصوات المتقاعدين، وفي الكواليس يروج جناحهم الفكري لرؤية تدخلية في القطاع الصناعي، تفتقر إلى حسابات دقيقة للتكلفة، مستوحاة من بعض أقل أعضاء فريق ماي السابق فهماً للأرقام.ورغم أن هذا الطرح قد يبدو غريباً بالنسبة لدولة أثارت مخاوف أسواق السندات العالمية مرتين، خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن المستثمرين الدوليين يبدون قلقاً أقل مما ينبغي تجاه المسار السياسي البريطاني، وانعكاساته الحتمية على الوضع المالي.ستستمر بريطانيا في الاعتماد على سمعة مؤسساتها العريقة، وهي سمعة تثير استغراب العديد ممن اطلعوا على واقع هذه المؤسسات من الداخل. وإذا انهار الوهم الاقتصادي الحالي وتفجرت أزمة ديون فقد تُجبر بريطانيا على إعادة تقييم جذرية لدور الدولة، فالتغيير الصعب في الديمقراطيات الغنية لا يحدث إلا تحت ضغط الأزمات، كما شهدنا قبل عصر تاتشر، وبعد أزمة 2010 في جنوب أوروبا.لست أتمناها، لكني أراها قادمة. كثير من الدول الغربية لم تعد تملك ملاءة مالية، تتيح لها تحمّل صدمة جديدة. تخيل جائحة تكلف نصف ما كلفه «كوفيد» فقط – بعض الدول لم تعد تملك مجالاً لرفع الضرائب دون الإضرار بالحوافز الاقتصادية.ففي بريطانيا ترتفع البطالة مع دخول زيادة التأمين الوطني حيز التنفيذ. وفي ظل أسعار الفائدة المرتفعة باتت الحكومات تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الدفاع، أما مراجعة رايتشل ريفز للإنفاق أخيراً فقد عكست على ما يبدو نهاية نمط حكومي بأكمله: استخدام مصطلح «استثمار» للتغطية على الإنفاق، والتركيز على دعم المناطق الإقليمية بدلاً من لندن والمراكز الإنتاجية المرتبطة بها. إنه نموذج حكومي انتهت صلاحيته، لكن ما عجز عنه ماسك، قد ينجزه مستثمرو السندات.

إصلاح الدولة البريطانية مرهون بضغوط أسواق السندات

تضمنت الرحلة التي قطعتها وزيرة الخارجية البريطانية السابقة، ليز تراس، حتى تصل إلى منصبها الجديد كرئيسة للوزراء، عددا من المحطات اللافتة للنظر، ليس أقلها الملابس ذات الألوان المبهجة التي كانت ترتديها.
وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية بأنه سواء كانت تراس تقف فوق منصة أو كانت تسير من وإلى مقر الحكومة البريطانية في 10 داونينج ستريت، أو كانت تنطلق في حملتها الانتخابية، فإن أحدث زعيمة بريطانية صنعت لنفسها اسما من خلال عدد من مجموعات الازياء الرائعة.
وفازت تراس على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، في قيادة حزب المحافظين من خلال حصولها على 81 ألفا و326 صوتا مقابل 60 ألفا و399 صوتا، كما وعدت بتنفيذ "خطة جريئة" لخفض الضرائب وتنمية الاقتصاد.
وبينما كانت تراس المحافظة تنتظر لإلقاء خطاب فوزها، كان فستانها ذو اللون البنفسجي يتماشى مع لون المقاعد البنفسجية أيضا الموجودة في المكان، ولكن ربما كان يعكس بشكل أوضح الملابس الارجوانية التي كانت ترتديها سيدة الولايات المتحدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما، والمعطف الأرجواني التي كانت ترتديه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن في عام 2021.
وتساءل مقال نشر في مجلة "جراتسيا" الايطالية الاسبوعية المعنية بالأزياء والموضة، قائلا: "هل يمكن لليز تراس أن تحذو حذو لاعبي القوة المخضرمين، ببراعة؟ ربما." 
وفي الوقت نفسه، أشارت فانيسا فريدمان، كبيرة نقاد الموضة في صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية، إلى الملابس الراقية التي يرتديها سوناك بالمقابل مع الملابس التي ترتديها تراس، باعتبارها ساحة معركة رئيسية في السباق نحو القمة.
وكتبت فريدمان قائلة: "ما ارتداه المرشحان يرمز إلى الاختلافات بين الاثنين، بقدر ما يرمز إلى أي شيء قالاه أثناء حملتهما الانتخابية".
ويشار إلى أنه قد تم بعناية التدقيق في الملابس التي ارتدتها السيدة تراس خلال الاعوام التي قضتها كوزيرة، والتي تشمل سترات ذات ألوان مبهجة، وملابس بها مربعات واضحة، وبذلات فلورية، في الصحافة وعلى الإنترنت.
وقد اتخذ أسلوبها الكثير من الأشكال والصور أثناء رحلاتها المختلفة واجتماعات مجلس الوزراء التي حضرتها، التي تتضمن دمجها بين الملابس العادية والسترات في تموز/يوليو من عام 2014 عندما تم تعيينها وزيرة للبيئة، وارتدائها معطفا أسود بأزرار وأحذية طويلة الرقبة مع قبعة متماشية معها في عام 2016.
وكانت واحدة من ملابسها الأكثر لفتا للنظر هي بدلة باللون الوردي الزاهي، إلى جانب ارتدائها معطفا وقميصا وسروالا و حملها حقيبة بنفس اللون تقريبا، وذلك أثناء حضورها اجتماع لمجلس الوزراء في سبتمبر من عام 2019.
ولن تكون تراس هي أول رئيسة وزراء تحظى باهتمام بسبب أسلوبها في الازياء التي ترتديها، حيث أنه دائما ما كانت تتميز سابقتها تيريزا ماي، بارتداء زوج من الأحذية ذات الكعب العالي بطبعات جلد الفهد. 
ومع ذلك، فإن الامر يستغرق بعض الوقت حتى يتم التعود على شدة الأضواء. وقد حدثت حالة واحدة من هذا القبيل أثناء السباق التنافسي على قيادة حزب المحافظين، عندما انتشرت الاحاديث حول اختيارات الملابس الخاصة بالسيدة تراس بشكل كبير.
حيث ظهرت وزيرة الدولة السابقة لشؤون البيئة في مناظرة بشأن قيادة حزب المحافظين على القناة الرابعة في شهر تموز/يوليو، وسارع مستخدمو تويتر إلى الإشارة إلى أنها ارتدت ملابس تتشابه بشكل لافت للنظر مع ملابس أخرى ارتدتها رئيسة الوزراء السابقة الملقبة بالمرأة الحديدية، مارجريت تاتشر، أثناء حدث انتخابي في عام 1979، وهو عبارة عن سترة سوداء وبلوزة بيضاء مع عُقدة (فيونكة) كبيرة.
وفي وقت لاحق، انتقدت تراس عقد مقارنات بينها وبين السيدة الراحلة تاتشر، التي توفيت في عام 2013، واصفة ذلك بأنه أمر "محبط".
وتم انتخاب تراس زعيمة جديدة لحزب المحافظين يوم الاثنين، لتكون رئيسة للوزراء بعد إعفاء ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية سلف تراس، بوريس جونسون، رسميا من منصبه.
وكان جونسون استقال من منصبه في أوائل تموز/يوليو الماضي، بعد أن تعرض لعدد من الفضائح والضغوط غير المسبوقة من جانب حزبه.

أزياء ليز تراس... من البدلات الفلورية إلى سترة مارجريت تاتشر

ثمّة شبه إجماع بين المراقبين والمحللين السياسيين البريطانيين، وأيضاً المواطنين العاديين أن الــ 12 عاماً الأخيرة كانت الأكثر اضطراباً في تاريخ بريطانيا المُعاصر.
فلقد شهدت هذه السنوات تغييرات سياسية هائلة على الساحة في بريطانيا، كما أثيرت خلال العديد من القضايا الحيوية، مثل التغير المناخي، ارتفاع كُلفة المعيشة على البريطانيين، قُدرة الحكومة البريطانية على حماية رعاياها، قدرة النظام الرأسمالي على نشر الرخاء بين المواطنين، استمرارية المملكة المتحدة، العلاقة بينها وبين كلٍ من الاتحاد الأوروبي وروسيا، وغيرها.
وإذا عُدُنا بالذاكرة إلى ما قبل بداية هذه الــ 12 عاماً بصفة مباشرة، أي إلى العام 2010، وهو العام الذي ذهبت فيه السلطة في بريطانيا إلى الائتلاف الحكومي بين حزبي «المحافظين» و«الديمقراطيين الأحرار»، كانت هذه التغيرات التي طرأت فيما بعد غير قابلة للتصور على الإطلاق آنذاك، إلى القدر الذي يجعل بريطانيا الآن بلداً مختلفاً تماماً عمّا كان عليه في 2010.
وخلال هذه الفترة، حاول بعض الساسة البريطانيين التكيف مع هذه التغيرات، فعلى سبيل المثال، أوغل أعضاء حزب «العُمّال» في توجهاتهم اليسارية، ثم ارتدُّوا مُجدّداً صوب الوسط. وتوجه «الديمقراطيون الأحرار» أقصى اليمين ودعموا «المحافظين» في خطط التقشف، ثم سُرعان ما باتوا أكثر عداءً «للمحافظين».
وبات «الحزب الوطني الأسكتلندي» أكثر عزماً على المُضي قُدُماً في سعيه إلى استقلال أسكتلندا. وفي غضون ذلك، فإن بعض «المحافظين» مثل بوريس جونسون، رئيس الوزراء الحالي المُستقيل، والذي أوشك على مُغادرة «داونينغ ستريت»، وسلفته تيريزا ماي، قد تحدثوا على الأقل عن حُكم بريطانيا بوسائل جديدة، وذلك من خلال الانتقال إلى المستوى الأعلى، أو حتى المُساعدة في الإدارة، على أدنى تقدير.
ولكن على الرغم من ذلك، فإن مجموعة من السياسيين، الذين صاروا على نحو تدريجي أكثر نفوذاً ويوشكون على أن يكونوا الحُكّام الجُدد للبريطانية، بحسب الذي سيفوز بانتخابات «المحافظين» لخلافة بوريس جونسون في منصبه، لم يغيروا في أنماط تفكيرهم على الإطلاق، برغم حدّة وضخامة التغيرات التي طرأت على الساحة السياسية البريطانية على مدى الــ 12 عاماً الأخيرة.
وعليه، فلربما نواجه في بريطانيا أسوأ أزمة سياسية في وقت السلم منذ حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي، وذلك تحت قيادة الحكومة الجديدة، التي يبدو أنها تتبنى نظرة سياسية للعالم باتت قديمة، بل مُندثرة، على نحو كارثي.
في عام 2011، صاغ خمسة نُوّاب برلمانيين عن حزب «المحافظين» هذه النظرة المُندثرة للعالم في كتاب بات الآن منسياً إلى حدٍ بعيد، وهو كتاب «بعد الائتلاف: أجندة مُحافظة لبريطانيا».
وكان من ضمن هؤلاء النُّوُّاب الخمسة ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية الحالية، وإحدى الخصمين المتنافسين على خلافة جونسون، في انتخابات حزب «المحافظين» المُقرّر إجراؤها في الخامس من الشهر المُقبل. وسيكون خصمها هو ريشي سوناك، وزير المالية السابق.
وأورد النُّوُّاب الخمسة أبرز عناصر هذه الأجندة في مقدمة كتابهم، ومنها أن ازدهار بريطانيا يكمن في قيم السوق الحرة، وجوب خفض الضرائب، إنهاء ثقافة المُساعدات، وأن بريطانيا يجب أن تسعى إلى استعادة سيطرتها مُجدداً من الاتحاد الأوروبي وأن تتفاوض بشأن صفقاتها التجارية الخاصة بعيداً عن الاتحاد.
وتبدو بعض السمات واضحة في هذه العناصر كالتفاؤل المُفرط والعمومية الشديدة للحلول المطروحة، إلا أن السمة الأكثر وضوحاً هي تأثرها الشديد بالأيديولوجية المعروفة باسم «التاتشرية»، نسبة إلى مرجريت تاتشر، رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة الشهيرة، والمعروفة باسم «المرأة الحديدية»، كونها هي صاحبة هذه الأيديولوجية.
وإذا كانت تراس معروفة منذ بداية دخولها المعترك السياسي بتقليدها لتاتشر في نمط ملابسها وفي هيئة وقوفها أمام الكاميرات، فإن سوناك قد صرح الشهر الماضي في مقابلة مع صحيفة «تليغراف» قائلاً: «قيمي السياسية تاتشرية».
عاشت تاتشر ذروة أمجادها منذ ما يزيد على ربع قرن، وخلال هذه الفترة شهدت بريطانيا والعالم العديد من الأحداث التي جعلت من «التاتشرية» أيديولوجية مُندثرة، ومنها على سبيل المثال الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008.
وإذا كان تراس وسوناك، وغيرهما من قادة «المحافظين» الجُدُد لا يُدركون أن قيم الرأسمالية المُفرطة التي تُعد من أبرز أركان «التاتشرية» باتت من الصعوبة بمكان أن تظل مُطبّقة في بريطانيا في ظل المتغيرات الراهنة، فهذا لا يعني سوى أن هؤلاء القادة المُنتظرين لبريطانيا يعتبرون الأفكار الجديدة ترفاً، ولا يزالون متمسكين بأفكار وأيديولوجيات لم تتعدَ بأي حال من الأحول مُلائمة للوقت الراهن. لقد اندثرت «التاتشرية» على أرض الواقع، إلا أن تراس وسوناك وزملاءهما في الصفوف الأمامية للحزب ليس لديهم فيما يبدو أي أفكار سُواها.
مقال منشور في صحيفة «ذي غارديان» البريطانية -  ترجمه بتصرف: سيد صالح

«التاتشرية» أيديولوجية مندثرة لكنها الوحيدة لدى سوناك وتراس

من يمكن أن يحل محل بوريس جونسون رئيسا للوزراء في بريطانيا؟
فيما يلي نبذة مختصرة عن أولئك الذين أعلنوا رغبتهم في شغل المنصب وآخرين يمكن أن يكونوا مرشحين محتملين. يأتي هذا السباق بعد إعلان جونسون أول أمس الخميس أنه بصدد الاستقالة إذعانا لدعوات زملائه في الحكومة وأعضاء البرلمان عن حزبه المحافظ.
ليس هناك مرشح أوفر حظا، والأسماء لم ترتب على ذلك الأساس، وسيتم الإعلان عن القواعد المنظمة للسباق نحو زعامة الحزب الأسبوع القادم.
* أشخاص تأكد دخولهم السباق
كيمي بادنوش: تم انتخاب بادنوش لعضوية البرلمان لأول مرة في العام 2017، وشغلت مناصب وزيرة دولة، منها وزيرة دولة للمساواة الذي شغلته مؤخرا، لكنها لم تشغل مناصب في مجلس الوزراء.
شغلت أيضا منصب نائب رئيس حزب المحافظين. ودعمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام 2016.
سويلا برافرمان: المدعية العامة البريطانية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي والتي قالت إنها تعتزم التنافس على المنصب. وتعرضت لانتقادات عنيفة من جانب محامين خلال فترة ولايتها بعدما سعت الحكومة لانتهاك القانون الدولي بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وشاركت في حملة الخروج من الاتحاد وعملت وزيرة دولة في عهد ماي لكنها استقالت احتجاجا على اتفاق الخروج الذي اقترحته ماي رئيسة الوزراء في ذلك الوقت، قائلة إن الاتفاق لا يذهب بعيدا بما يكفي في قطع الصلة مع الاتحاد.
غرانت شابس: تم انتخاب شابس لأول مرة في البرلمان في العام 2005، وشغل منصب وزير الدولة للنقل منذ أن تولى جونسون منصبه في عام 2019. وشغل سابقا مناصب وزير دولة وكان رئيسا مشاركا لحزب المحافظين.
كان شابس مدافعا مخلصا عن جونسون، وكثيرا ما يتم إرساله للظهور في وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة.
ولدى إعلان ترشحه عبر صحيفة صنداي تايمز، قال إن هدفه هو معالجة أزمة غلاء المعيشة وإنه سيضع ميزانية طوارئ خلال أول 100 يوم له في المنصب لخفض الضرائب المفروضة على الفئات الأضعف وتقديم دعم حكومي للشركات ذات المستويات العالية من استهلاك الطاقة.
ودعم شابس البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء 2016.
ريشي سوناك: أعلن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك يوم الجمعة أنه سيخوض المنافسة على خلافة جونسون.
وقال سوناك في مقطع مصور نُشر على تويتر للدعاية لترشحه "يتعين على شخص ما أن يقتنص هذه اللحظة ويتخذ القرار الصحيح. وهذا هو السبب في أنني أتقدم لأكون الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزرائكم".
نال سوناك، الذي جرى تعيينه وزيرا للمالية في أوائل عام 2020، الإشادة بفضل حزمة إنقاذ للاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا تضمنت برنامجا لحفظ الوظائف منع البطالة الجماعية.
لكنه واجه لاحقا انتقادات لعدم تقديم دعم كاف للأسر فيما يتعلق بكلفة المعيشة، وكذلك بسبب الوضع الضريبي لزوجته الثرية والغرامة التي تلقاها مع جونسون لخرقه قواعد إغلاق كوفيد-19 مما غير من كونه الأوفر حظا.
ووضعت سياسته الحكومية، المتعلقة بزيادة الضرائب أو تحصيلها بغرض زيادة الإنفاق العام، بريطانيا العام الماضي في طريقها لتحمل أكبر عبء ضريبي لها منذ الخمسينيات مما يقوض قوله إنه يفضل خفض الضرائب.
وصوت سوناك لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016.
توم توغنهات: رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان وضابط سابق بالجيش خدم في العراق وأفغانستان وأشار بالفعل إلى أنه سيخوض أي سباق للفوز بالمنصب. 
وكان دائم الانتقاد لجونسون وسيحقق لحزبه انفصالا كاملا عن الحكومات السابقة.
لكنه لم يُختبر نسبيا لأنه لم يتول أي منصب وزاري من قبل.
وصوت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي.
ناظم الزهاوي: وهو وزير المالية المعين حديثا الذي اكتسب لقب وزير اللقاحات عندما كانت بريطانيا واحدة من أسرع دول العالم في إطلاق برامج التطعيم للوقاية من كوفيد-19.
وقصة الزهاوي الشخصية كلاجئ سابق من العراق جاء إلى بريطانيا عندما كان طفلا تميزه عن غيره من المنافسين المحافظين.
وشارك في تأسيس شركة يوغوف لاستطلاعات الرأي قبل أن يدخل البرلمان في عام 2010. وكان آخر منصب تولاه هو وزير التعليم وقال الأسبوع الماضي إنه، في مرحلة ما، سيكون "شرفا" لي أن أكون رئيسا للوزراء.
وأيد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
غيريمي هانت: احتل وزير الخارجية السابق (55 عاما) المركز الثاني بعد جونسون في المنافسة على القيادة عام 2019. ويمكنه أن يقدم أسلوب قيادة أكثر جدية وأقل إثارة للجدل بعد الاضطرابات التي شهدتها فترة ولاية جونسون.
وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم هانت خبرته كوزير سابق للصحة ليرأس لجنة الصحة بالبرلمان ولم تتلطخ صورته بسبب خدمته في الحكومة الحالية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال إن طموحه في أن يصبح رئيسا للوزراء "لم يختف تماما". وقال هانت إنه صوت للإطاحة بجونسون خلال اقتراع على الثقة الشهر الماضي فاز به جونسون بفارق ضئيل.
ودعم هانت البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل تصويت 2016. ومن غير الواضح ما إذا كان سيشعر بالحاجة إلى الحفاظ على موقف صارم تجاه بروكسل لكسب دعم الناخبين المحافظين أو ما إذا كان بإمكانه إقامة علاقة أكثر واقعية لتحسين التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل.
ساجد جاويد: كان أول وزير يقدم استقالته احتجاجا على اتهامات بأن جونسون ضلل الرأي العام بشأن ما يعرفه عن اتهامات بالتحرش الجنسي لعضو برلمان من حزب المحافظين.
وهو مصرفي سابق ومؤيد للسوق الحرة، وعمل في مناصب وزارية عدة أحدثها كان وزير الصحة. واستقال من منصب وزير المالية في حكومة جونسون العام 2020.
وهو ابن لمهاجرين باكستانيين مسلمين ومن المعجبين بمارغريت ثاتشر وجاء ترتيبه الرابع في التنافس على اختيار رئيس وزراء يحل محل تيريزا ماي في العام 2019.
وأيد جاويد البقاء في الاتحاد الأوروبي "دون حماس"، قائلا إنه يخشى من أن تزيد تداعيات التصويت على الخروج من التكتل من الاضطرابات الاقتصادية.
* مرشحون محتملون
بيني موردونت: أقال جونسون وزيرة الدفاع السابقة عندما أصبح رئيسا للوزراء، بعد أن دعمت منافسه هانت خلال سباق الزعامة السابق.
كانت موردونت من المؤيدين بقوة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، واشتهرت من خلال المشاركة في برنامج سابق للغطس بتلفزيون الواقع.
ووصفت موردونت الحفلات التي نُظمت بمقر الحكومة في انتهاك لقواعد الإغلاق الذي فُرض لمكافحة كوفيد بأنها "مخزية". وسبق أن عبرت عن ولائها لجونسون. 
وشاركت موردنت في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016.
ليز تراس: وزيرة الخارجية وهي شخصية محبوبة لدى القاعدة الشعبية لحزب المحافظين وقد تصدرت بانتظام استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب التي أجراها موقع "كونسيرفاتيف هوم" على الإنترنت.
ورسمت تراس صورتها العامة بعناية، والتُقطت صور لها في دبابة العام الماضي لتعيد للأذهان صورة شهيرة عام 1986 لمارجريت ثاتشر، أول سيدة ترأس الحكومة، في مثل هذا الوضع.
وخاضت تراس البالغة من العمر 46 عاما حملة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت بعد الاستفتاء إنها غيرت رأيها.
وقضت أول سنتين من رئاسة جونسون للوزراء وزيرة للتجارة الدولية لتدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تُعين العام الماضي كبيرة مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.
وتتولى تراس الآن مسؤولية التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتتخذ موقفا متشددا على نحو متزايد في المفاوضات.
وقالت تراس يوم الثلاثاء إن جونسون يحظى "بتأييدها بنسبة مئة في المئة" وحثت الزملاء على دعمه. وبعد إعلان استقالته يوم الخميس، قالت تراس إن جونسون اتخذ القرار الصائب.

من سيخلف جونسون؟

من يمكن أن يحل محل بوريس جونسون رئيسا للوزراء في بريطانيا؟

عالمنا بوتيرته السريعة، ومشكلاته الاجتماعية والاقتصادية وأخيراً ما تجسّد بأزمة وباء عالمية، يستحث التفكير العميق بالإنسان، وتحديداً الأبعاد النفسية لواقعه اليومي، وهو ما انعكس بشكل لا لبس فيه بأزمات صحة نفسية نأمل بمكافحتها من البداية واجتثاث جذورها أو حتى إيقافها منذ البداية.
وفي ضوء الممارسات العالمية التي يمكن التطرق إليها في هذا الصدد، المبادرة اللافتة من المملكة المتحدة، حيث تم عام 2018 تعيين أول وزيرة تُعنى بشؤون «الوحدة» ومعالجة الأوضاع البائسة التي يعاني منها ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة، نتاج حقيقةٍ محزنة لأبعاد الحياة العصرية التي نعيشها اليوم.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، تم إعطاء الحقيبة الوزارية الجديدة في ذلك الوقت لوزيرة الرياضة تراسي كراوتش، لوضع خطط لمواجهة قضايا «الوحدة» التي تهدد الشباب وكبار السن. وتعهدت كراوتش بالتعاون مع مختلف الأحزاب السياسية لتأدية مهامها في الوزارة الجديدة، لمواجهة «التحدي الممتد عبر أجيال» للتعامل مع قضية تطال ملايين الأشخاص في بريطانيا. وقد أطلقت كراوتش (42 عاماً) وعودها بالتعاون مع مختلف الأحزاب السياسية لتأدية دورها.
من الناحية العلمية، أظهرت الأبحاث أن تأثير غياب العلاقات الاجتماعية على الإنسان مُضر بالصحة تماماً كتدخين 15 سيجارة يومياً، كما وقد يؤدي لأمراض قاتلة. ومن هنا ندرك أهمية الخطوة التي بدأتها بريطانيا لتبرز الحقيبة الجديدة مدى انتشار مشكلات الصحة النفسية في البلاد وأبرزها «الوحدة»، فضلاً عن كونها خطوة استراتيجية للحكومة هناك في الطريق نحو التعامل والتصدي للوحدة التي يتحملها المسنون والشباب، ومن فقدوا أحباءهم، ولنا أن نتخيل بأننا وخلال القرن الواحد والعشرين هنالك فئة من الأشخاص الذين ليس لديهم أحد للحديث معه وتبادل أفكارهم وخبراتهم معه.
وزيرة مكافحة الانتحار
وفي خطوة مماثلة من العام نفسه، عينت الحكومة البريطانية عام 2018 وزيرة لمكافحة الانتحار والأمراض النفسية، في وقت استضافت فيه البلاد أول قمة عالمية للصحة النفسية. وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية وقتها، تيريزا ماي، أن تعيين الوزيرة جاكي دويل برايس لهذا الدور الجديد سيساعد في التعامل «مع قضية الانتحار»، فرغم الانخفاض المستمر في معدلات الانتحار، يقتل نحو 4500 شخص أنفسهم سنوياً.
كما تعهدت الحكومة بتقديم مزيد من الدعم في المدارس، وتوفير فرق دعم خاصة للصحة النفسية، والمساعدة في قياس مستويات صحة الطلاب، من بينها رفاهيتهم النفسية، بحسب «بي بي سي».
وقالت ماي: «يمكننا القضاء على الشعور السيئ الذي يدفع الكثيرين إلى المعاناة في صمت، ومنع مأساة الانتحار التي تسلب الكثيرين حياتهم». إلى جانب ذلك، تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية بتقديم 1.8 مليون جنيه إسترليني لمنظمة «السامريون» المعنية بخدمات الصحة النفسية، لمساعدتها في مواصلة تقديم خدماتها المجانية عبر الهاتف لأربع سنوات قادمة.
دراسة
أظهرت دراسة أجرتها الجمعية التعاونية والصليب الأحمر البريطاني عام 2017 أن أكثر من 9 ملايين شخص دائماً أو غالباً ما يشعرون بالوحدة، في حين وجدت أن نحو 200 ألف من كبار السن لم يتحدثوا مع صديق أو قريب مدة أكثر من شهر.

ممارسات عالمية

تعيين أول وزيرة بريطانية لشؤون «الوحدة»

target8281344936515672059.jpg

رغم مرور قرابة خمس سنوات على الاستفتاء التاريخي يوم 23 يونيو من العام 2016 حينما صوت البريطانيون بـ51.6 في المئة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» لا يزال هذا الملف محل شد وجذب بين لندن وبروكسل إلى يومنا هذا، حيث أعلن رئيس الوزراء الأسبق والمؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي ديفيد كاميرون استقالته بعد يوم من نتائج الاستفتاء، وتولت من بعده المحافظة تيريزا ماي، رئاسة الحكومة. 
 
في 29 مارس 2017، قامت ماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لتنطلق عملية الخروج بشكل رسمي، التي كان يفترض أن تنتهي في 29 مارس 2019، ورغبة منها في تعزيز موقعها قبل الدخول بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، دعت ماي إلى انتخابات برلمانية مبكرة، لكن نتيجة انتخابات الثامن من يونيو 2018 شكلت نكسة لماي، التي بات عليها التحالف مع الحزب الوحدوي الديمقراطي الصغير في إيرلندا الشمالية، لتتمكن من الحكم. 
 
في 13 نوفمبر 2018، أعلنت الحكومة البريطانية أن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا أخيراً إلى مشروع اتفاق، وتمّت الموافقة عليه في 25 نوفمبر من العام ذاته خلال قمة أوروبية. 
 
في 15 يناير 2019، رفض النواب بغالبية ساحقة اتفاق «بريكست»، فيما رفضت بروكسل إعادة التفاوض على الاتفاق. أما في 22 مارس، أيد النواب إرجاء «بريكست» إلى 22 مايو في حال وافق النواب البريطانيون على اتفاق الخروج. يرفض النواب الاتفاق للمرة الثالثة في 29 مارس. في 11 أبريل منح الاتحاد الأوروبي البريطانيين مهلة جديدة تنتهي في 31 أكتوبر. اضطرت ماي لتنظيم انتخابات أوروبية في 23 مايو. في اليوم التالي أعلنت أنها ستستقيل في السابع من يونيو. 
 
في 23 يوليو اختار حزب المحافظين بوريس جونسون المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق، لخلافة ماي في رئاسة الحكومة. في 3 سبتمبر خسر جونسون الغالبية المطلقة بعد انشقاقات وطرد نواب من حزبه.، وصوت النواب لصالح قانون يرغم رئيس الوزراء على طلب إرجاء «بريكست» من الاتحاد الأوروبي في حال لم يحصل على موافقة على «بريكست» بحلول 19 أكتوبر. 
 
في 17 أكتوبر، أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التوصل إلى اتفاق جديد، لكنه يبقى رهناً بمصادقة البرلمانين الأوروبي والبريطاني. 
 
في 28 أكتوبر، وافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء «بريكست» حتى 31 يناير 2020 لتغادر بريطانيا رسمياً التكتل الأوروبي، غير أن الشد والجذب بين بروكسل وبريطانيا لا تزال تمثل العلاقة الغالبة بين الطرفين إلى يومنا هذا، حيث نقلت تقارير بريطانية أمس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي حذر من إمكانية فرض تعريفات على بعض المنتجات، إذا تجاوز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بنزاع تجاري حول استيراد النقانق واللحوم المبردة. وتصاعدت التوترات عشية اجتماع أزمة لحل القضايا الناشئة عن جزء من الاتفاقية المعروف باسم «بروتوكول أيرلندا الشمالية». واليوم الأربعاء، ذكر، الوزير البريطاني المسؤول عن ملف «بريكست» ديفيد فروست أن المحادثات بين بلاده والاتحاد الأوروبي، التي كانت تهدف إلى نزع فتيل خلاف متزايد بشأن أيرلندا الشمالية، انتهت بدون إحراز تقدم كبير، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وأضاف فروست، في مقابلة إذاعية، بعد محادثات مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش أن الجانبين لا يزالان يحتاجان إلى إيجاد حل «واقعي»، يساعد في رفع الحظر على التجارة بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وقال سيفكوفيتش في مؤتمر صحفي في لندن «الصبر آخذ في النفاد». 
 
وأضاف «يتعين استعادة الثقة».

«بريكست» ما زال محل شد وجذب بين لندن وبروكسل

3670825.JPG

-في ما يلي المحطات الرئيسية في تاريخ العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا:
- الدخول إلى الاتحاد -- 09 اغسطس 1961
رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان يتقدم بأول ترشيح لبلده للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي سبقت الاتحاد الأوروبي.
- 14 يناير 1963
اعتراض أول من قبل الرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول على دخول المملكة المتحدة الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية. وضع فيتو جديد على ذلك في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967.
- 01  يناير 1973
المملكة المتحدة تنضم إلى المجموعة الاقتصادية الاوروبية بالتزامن مع ايرلندا والدنمارك.
- 05 يونيو 1975
67 بالمئة من البريطانيين يؤيدون في استفتاء بقاء المملكة المتحدة في المجموعة الاقتصادية الاوروبية.
- انعطاف في عهد تاتشر نوفمبر 1979
رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر التي اشتهرت بعبارة "أريد استعادة أموالي"، تطالب بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية. لبى الأوروبيون طلبها في 1984.
- بند استثنائي - 07  فبراير 1992
توقيع معاهدة ماستريخت، المحطة الأساسية الثانية في البناء الأوروبي بعد معاهدة روما التي وقعت في 1957. منحت بريطانيا بندا استثنائيا (اوبت آوت بالانكليزية) يسمح لها بعدم الانضمام الى العملة الموحدة.
- 23  يوليو 1993
رئيس الوزراء البريطاني المحافظ جون ميجور ينتزع من البرلمان مصادقة على معاهدة ماستريخت بعدما هدد بالاستقالة.
- انتصار "الخروج" -- 23  يونيو 2016
الناخبون البريطانيون يصوتون من اجل خروج بلادهم من الاتحاد الاوروبي. عبر 51,9 بالمئة من الناخبين عن تأييدهم للخروج من الاتحاد في استفتاء نظم بعد فوز المحافظين في الانتخابات التشريعية عام 2015. وبعد هذا الفوز لمعسكر الخروج، استقال رئيس الوزراء
المؤيد للبقاء ديفيد كاميرون من منصبه.
- 29  مارس 2017
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يتسلم رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعّل المادة 50 من اتفاقية لشبونة لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست). يفترض أن تستمر هذه العملية سنتين وتنجز عند الساعة 23,00 من
التاسع والعشرين من مارس 2019.
- 22  نوفمبر 2018
توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق موقت حول العلاقات بينهما بعد بريكست، بعد أسبوع على تفاهمهما على "اتفاق انسحاب" بريطانيا. وأقر مشروع الاتفاق في 25 نوفمبر خلال قمة استثنائية في بروكسل.
- صعوبات في لندن -- 15  يناير 2019
صوت النواب البريطانيون ضد اتفاق الخروج الذي رفضوه بعد ذلك مرتين. وفي مارس ثم في ابريل، وافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء بريكست ويحدد موعد الخروج في 31 أكتوبر.
- 24 يوليو 2019
بوريس جونسون المحافظ المؤيد لتنفيذ بريكست في موعده مع أو بدون اتفاق، يتولى رئاسة الحكومة خلفا لتيريزا ماي بعد استقالتها.
- اتفاق جديد وإرجاء ثالث - أكتوبر 2019
بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية يعلنان توصلهما لاتفاق جديد. لكن النواب البريطانيين أرجأوا تصويتهم على النص الذي ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ملزمين رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل إرجاء جديداً لبريكست الذي حدد هذه المرة
في 31  يناير 2020. وتقرر تنظيم انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر تلك السنة.
فاز بوريس جونسون بغالبية ساحقة في البرلمان بعد هذه الانتخابات (365 نائباً من أصل 650)، ما مكنه في 9 كانون الثاني/يناير من إقرار اتفاق الخروج الذي تفاوض عليه مع بروكسل.
-31 يناير 2020
بريسكت يدخل حيز التنفيذ عند الساعة 23,00 ت غ. تلي ذلك مرحلة انتقالية حتى 31  ديسمبر 2020، قابلة للتمديد، على لندن وبروكسل أن تحددا خلالها أسس علاقتهما المستقبلية لا سيما على الصعيد التجاري. في  يونيو، تؤكد المملكة المتحدة رسمياً رفضها تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد نهاية العام.
- 24 ديسمبر: 
بعد تمديد المحادثات التجارية مرات عدة، أعلن بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس التوصل لاتفاق قبل اسبوع فقط من نهاية الفترة الانتقالية.

العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي في 15 محطة

كشفت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية عن سبب عدم تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المكوث ليلة في قصر باكنغهام الملكي.
وأفادت الصحيفة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب المكوث ليلة في قصر باكنغهام، منزل الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا أثناء زيارته الرسمية للندن العام 2019، لكن تم رفض طلبه بسبب أعمال الصيانة للقصر.
وقالت الصحيفة إن "ترامب تلقى دعوة لزيارة لندن عام 2017 في عهد رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلا أن الزيارة تأخرت عامين ونصف العام"، مشيرة إلى أنه "يعتقد أن احتمال وجود شعب بريطاني معاد لسياسات إدارته في مختلف المسائل، والاحتجاجات التي شهدتها المملكة المتحدة حينها واحتمال رد ترامب على كليهما، أدت إلى تأخير الزيارة".
ولفتت إلى أن الملكة إليزابيث دعت ترامب لزيارة بريطانيا العام 2017، إلا أنه قام بالزيارة في صيف العام الماضي، وأصر على البقاء ليلة في قصر باكنغهام أسوة بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي قضى ليلة في القصر هو وزوجته ميشيل خلال زيارة رسمية لبريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان ينوي إحضار زوجته ميلانيا وأطفاله الأربع وهم إيفانكا ودونالد الصغير وإيريك وتيفاني لقضاء ليلة في القصر معه، مضيفة أن ترامب كان يتوقع أن يتلقى نفس المعاملة التي قدمت لأوباما خلال زيارته وزوجته العام 2003، حيث حصلوا على سرير في قصر باكنغهام، وتوقع الرئيس الحالي الشيء نفسه.
وأوضحت أن المشكلة في القصر أنه كان قيد التجديد، وقد تم إغلاق مناطق كاملة حتى إن بعض أفراد الأسرة المالكة قد تم نقلهم مؤقتا.
وتابعت بالقول: "لكن عندما أُبلغت واشنطن بذلك، عادت نفس الرسالة، أراد السيد ترامب قصر باكنغهام"، مبينة أن "داوننغ ستريت 10" وخوفا من العناوين الرئيسية التي ستتبع الزيارة إذا فشلوا في تجسيد مطالب ترامب، ضاعفت جهودها وطلبت تفصيل خطط التجديد لكل غرفة.
وقالت الصحيفة: "سعى مساعدو رئيس الحكومة البريطانية إلى ترتيب غرفة للرئيس ترامب في قصر باكنغهام إلا أنهم لم ينجحوا بسبب أعمال الترميم والصيانة الواسعة في القصر، آنذاك، رغم ذلك أصر ترامب على قضاء ليلة في القصر لكن تم رفض طلبه".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بريطاني قوله: "كان من الواضح جدا أن ترامب أحب رفقة الملكة كثيرا وأراد قضاء أطول فترة ممكنة معها بالبقاء في القصر، بذلنا جهدنا لتأمين غرفة له لدرجة أننا سألنا مشرفي القصر عن الغرف التي يتم ترميمها إلا أن ذلك لم ينجح"، وفق "روسيا اليوم".
كما ذكرت أنه بدلا من ذلك، تم وضع ترامب وفرقته الأمنية في وينفيلد هاوس، مقر إقامة السفير الأمريكي المترامي الأطراف في ريجنت بارك، لكن حتى ذلك شكل صعوبات، حيث تساءل أحد مستشاري البيت الأبيض خلال الزيارة عما إذا كان مسجد ريجنت بارك سيوقظه في الصباح، مضيفة أنهم قرروا المجازفة.

لماذا رُفض طلب ترامب النوم ليلة في قصر "باكنغهام" الملكي؟

كشفت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية عن سبب عدم تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المكوث ليلة في قصر باكنغهام الملكي.

1218 الحملة الصليبية الخامسة تغادر عكا إلى مصر.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3378451.jpg"/>
2019 رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تُعلن رغبتها في الاستقالة من منصبها.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3378453.jpg" width="539"/>
1844 مخترع التلغراف صمويل مورس يرسل أول برقية في التاريخ.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3379387.jpg"/>
1993 مايكروسوفت تعلن عن ويندوز إن تي.

حدث وتاريخ.. 24 مايو

target2505982839792359726.jpg

يتعين بحرائق الغابات الكارثية، التي اجتاحت أستراليا وبقية مناطق العالم، أن تشكل تذكيراً صارخاً بحقائق التغير المناخي.
وقد شهدت اتفاقية باريس للمناخ عام 2016 على تعهد موفدي 196 دولة على الحدّ من معدلات الحرارة العالمية عن مستوى بمعدل أدنى بدرجتين مئويتين أعلى مما كانت عليه قبل المرحلة الصناعية، غير أن العلماء يحذرون من أن ارتفاع الحرارة في العالم بدرجتين مئويتين سيسفر على الأرجح عن مستويات تدنٍ كارثية في مجال التنوع البيولوجي، وعن موجات حرّ مفرطة، ونقص في الماء والغذاء، وارتفاع مستوى البحار، وبروز حالات مناخية متطرفة تهدد ملايين البشر.
ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى تهجير 140 مليون شخص، عدا الأجناس الأخرى بحلول العام 2050.
وعليه، فقد سلّط الخبراء والحركات المعنية، كـ«تمرّد ضد الانقراض» الضوء تكراراً على الحاجة للعمل باتجاه تحقيق الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس والوصول إلى 1.5 درجة مئوية فقط، إلا أن التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية لحظ أنه بناء على المسارات المنحنية الراهنة، فإن العالم سيصل إلى ذلك في مطلع عام 2030 و«أن التغيرات سريعة الوتيرة بعيدة المدى غير مسبوقة في كل جوانب المجتمع» ستكون مطلوبة إذا أردنا أن نحظى بفرصة الحدّ من رفع درجات الحرارة بمعدّل 1.5 درجة فقط، وإن الوقت يداهمنا.
وانطلاقاً من واقع استضافة بريطانيا مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بنسخته الـ26 مع نهاية عام 2020، وفي ظل تسجيل مكتب الأرصاد الجوية أربعة معدلات قياسية عالمية جديدة لارتفاع درجات الحرارة، لا بد من طرح السؤال، ما الذي تفعله بريطانيا للتعامل مع مسألة تغيّر المناخ؟
في العام 2018 سجلت بريطانيا انبعاثات أدنى بنسبة 44 في المئة عن معدلات عام 1990.
وقد تعهدت المملكة في عهد رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي بالتوصل إلى معدل صفر انبعاثات بحلول العام 2050، إلا أنه في مطلع العام 2019، أعلن البرلمان عن حالة «تأهب مناخية»عقب أسابيع تلت تظاهرات حركة «تمرّد ضد الانقراض» إزاء غياب التطلعات الحكومية المتعلقة بالتخفيف من حدّة الانهيار المناخي.
وعلى الرغم من بعض النجاحات، لا تزال الفجوة الملحّة بين الخطابات والأفعال تهدد بإعاقة تحقيق هدف محايدة الكربون الذي حددته الحكومة البريطانية مع حلول العام 2050. وقد ألغت الحكومة الإعانات المالية الخاصة ببرامج الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة مع الاستمرار في كونها الداعم الأول للاتحاد الأوروبي في مجال الوقود الصخري.
وكشف موقع «دي سموغ يو كيه» المتخصص في الصحافة البيئية الاستقصائية عام 2019 عن تقديم بريطانيا ما يزيد على ملياري جنيه استرليني عبر مؤسسة اعتماد التصدير دعماً لعدد من مشروعات الوقود الصخري خارج البلاد.
كما تبين مؤخراً أن المؤسسة ستجيّر مبلغ مليار جنيه استرليني إضافي كان مقرراً لتمويل مشاريع بنى تحتية صديقة للبيئة في الخارج إلى دعم عمليات التكسير الهيدروليكي لعمالقة النفط.
وقد عرقلت الأحداث المستجدة مساعي المملكة المتحدة في التخفيف من حدة تأثيرات التراجع المناخي، وتبين نتائج استطلاعات حديثة، فإن طيف البريكسيت يخيم على نحو واسع على المخيلة الجماهيرية العامة، وغالباً ما يطغى على المخاوف المتعلقة بالمناخ والتقهقر البيئي.
وتبث الحكومة المحافظة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون المزيد من المخاوف، لاسيما أن سجل الرجل بعيد كل البعد عن التناسق، ومن الواضح أن هدفه الأولي يتركز على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق ما بعد بريكسيت يخدم مصالح بريطانيا، لكن، إذا رغبت بريطانيا بتطبيق التحولات السريعة والساحقة المفروضة من قبل اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، وأن تؤخذ على محمل الجدية كونها لاعباً دولياً في مجال التغير المناخي، لا بدّ لها من إدخال تبديل جذري على مسارها على المستوى الداخلي.
ويتعين عليها التوقف فوراً عن دعم مشاريع الوقود الصخري في الداخل والخارج، والبدء قبل كل شيء بمشروع إعادة التشجير الوطني وإطلاق حملة التخضير الحضري، وعدم الاكتفاء بالتحوّل نحو المركبات الكهربائية بل تأمين وسائل نقل ميسرة وصديقة للبيئة.
وانطلاقاً مما تذكّرنا به تظاهرات الشباب العالمي الخاصة بالمناخ مستلهمة من الناشطة المراهقة غريتا ثانبرغ، فإن الإخفاق في التصرف اليوم سيصدر حكماً مطبقاً على أجيال اليوم الغد بالعيش في مستقبل وحشي.

بريطانيا تتقاعس حيال أزمة المناخ

أكدت تيريزا ماي، عضوة البرلمان ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ضرورة تحفيز الأجيال الجديدة من الشابات على تولي مواقع قيادية، وأهمية تشجيع الشباب على إدراك ما يمكن للمرأة أن تضيفه في مواقع العمل.
جاء ذلك خلال مشاركة ماي في «الحلقة الشبابية» التي عُقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير من منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، والتي شارك فيها أيضاً كل من: معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وعبد الله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وخلال الجلسة، شارك طلاب من «جامعة الإمارات» و«جامعة نيويورك - أبوظبي» و«أكاديمية الإمارات الدبلوماسية» أفكارهم حول التوازن بين الجنسين، وآثار ونتائج تمثيل المرأة في مجالات العمل المختلفة، واستراتيجيات ردم الفجوة بين الجنسين.
وقالت تيريزا ماي، وهي ثاني امرأة تولّت رئاسة الوزراء في تاريخ المملكة المتحدة خلال الفترة من 2016 إلى 2019 رداً على سؤال ما يعنيه مفهوم المساواة بين الجنسين بالنسبة لها: «تعني المساواة بين الجنسين بشكل أساسي أن يحصل الرجل والمرأة على فرص متساوية.
ولتحقيق ذلك، نحتاج أن يكون لدينا منظومة تشريعية لا تميز ضد المرأة، وأن نضع آليات من شأنها تمكين النساء من تحقيق أقصى ما يمكنهن الوصول إليه.
ويتعين علينا تغيير النظرة السائدة أيضاً لضمان ألا تكون هناك انحيازات مسبقة بناء على النوع الاجتماعي حول ما يمكن لأي شخص تحقيقه، فبإمكان الرجل أو المرأة، أي منهما، أن يكون في موقع القيادة».
وحدّدت ماي انخفاض نسبة تمثيل المرأة كواحد من التحديات الرئيسية التي واجهتها أثناء العمل في مجالات يُهيمن عليها الرجال عادة.
دور 
ومن جانبها قالت معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «الدور المؤثر للمرأة الإماراتية في دفع مسيرة دولتنا ودعم التنمية في عالمنا، والذي ناقشناه في الحلقة الشبابية اليوم، يستلهم رؤية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية».

تيريزا ماي:  ضرورة تحفيز الأجيال الجديدة  من الشابات على تولّي مواقع قيادية

target5844447230067966480.jpg

عقب ختام أعمال اليوم الأول لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020، المقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أقامت مؤسسة دبي للمرأة، الجهة المنظمة للمنتدى، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي الشريك الثقافي للمنتدى، حفل عشاء في حي الشندغة التاريخي على شرف ضيوف المنتدى الذي يحمل هذا العام شعار "قوة التأثير"، وتستضيفه دولة الإمارات في دبي للمرة الثانية، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع القرار والخبراء الدوليين لمناقشة سبل تحسين أداء وكفاءة السياسات وتطوير شراكات فاعلة لتعزيز دور المرأة وتأثيرها الإيجابي في المجتمع.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2518.jpg" style="width: 1708px; height: 1096px;"/>
حضر حفل العشاء.. سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وتيريزا ماي، عضوة البرلمان رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، وإيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي، وسايدة ميرضيايف، ابنة الرئيس الأوزبكي، عضو لجنة المساواة بين الجنسين في جمهورية أوزبكستان، وسعادة منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، وسعادة هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ولمياء خان المدير التنفيذي لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020، وعدد من ضيوف المنتدى.
ورحبت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم - في بداية الحفل- بضيوف المنتدى، مؤكدةً على العمق التاريخي لحي الشندغة الذي ظل شاهداً على تطور دبي وتحولها إلى واحدة من أشهر المدن العالمية وأسرعها نمواً.
<blockquote class="twitter-tweet">
بحضور <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#لطيفة_بنت_محمد</a> و <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#تيريزا_ماي</a> و <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#إيفانكا_ترامب</a>، مؤسسة <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#دبي</a> للمرأة ودبي للثقافة تنظمان حفل عشاء لضيوف منتدى المرأة العالمي دبي 2020 في حي الشندغة التاريخي، وذلك في ختام أعمال اليوم الأول من <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#منتدى_المرأة_العالمي</a><a href="https://twitter.com/DubaiWomenEst?ref_src=twsrc%5Etfw">@DubaiWomenEst</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#قوة_التأثير</a><a href="https://twitter.com/hashtag/GWFD2020?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GWFD2020</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/l8C3zBui4n">pic.twitter.com/l8C3zBui4n</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1229327990158483456?ref_src=twsrc%5Etfw">February 17, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وقالت سموها في كلمتها الترحيبية بالضيوف: "يشرفنا حضوركم في هذه المنطقة التاريخية ومشاركتكم في فعاليات منتدى المرأة العالمي- دبي 2020، الذي تستضيفه دبي سعياً منها لإقامة حوار بناء حول مستقبل المرأة في المنطقة والعالم".
وتابعت سموها: "يوفر حي الشندغة تجارب ثقافية متنوعة بما يحمله من بعد حضاري وإنساني وقصص ملهمة، كلها عوامل ساهمت في إبراز الوجه الحضاري لمدينة دبي... فالثقافة من العوامل المهمة لدفع الحوار البنّاء بين الشعوب، وجاء منتدى المرأة العالمي تحت شعار "قوة التأثير" ليعزز هذا المفهوم".
وقالت سموها "يحمل هذا المكان ذكريات البدايات الأولى التي انطلقت منها دبي وقد اُتخذت فيه أهم القرارات، وهو المكان الذي نشأ فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي رأي فيه سموه خلال مرحلة طفولته صورة دبي المستقبل كمدينة عصرية عالمية المستوى. كما شهد هذا المكان اجتماعات مهمة لوضع أسس المدينة التي ستتحول فيما بعد إلى حاضرة عالمية بكل المقاييس، تميزها قوتها الاقتصادية وحكومة ذات رؤية مستقبلية وإنجازات تميزت بها على الساحة الدولية وإسهام كبير في دعم القضايا الإنسانية حول العالم. مدينة تعتز بتراثها الثقافي الثري وتوفر كل أشكال الدعم للمرأة في كل المجالات".
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2517.jpg"/>
وأضافت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن قصص النجاح والإصرار التي ساهمت في تأسيس دبي تشكل مصدر إلهام لتحقيق المزيد من الإنجازات، إضافة إلى إصرار أمهاتنا اللواتي ساهمن في تحقيق حلم الآباء المؤسسين. 
وقد اصطحب وفد من مؤسسة دبي للمرأة وهيئة دبي للثقافة والفنون ضيوف المنتدى في جولة للتعرف على ملامح من تاريخ وتراث دبي في حي الشندغة التاريخي، شملت متحف "بيت العطور"، الذي يعد من أهم المتاحف المتخصصة في مجال العطور في المنطقة، حيث تعرفوا على أنواع العطور الإماراتية وتاريخها، والطرق التقليدية لصناعة الزيوت العطرية والعطور الإماراتية التي ارتبطت بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي منذ عقود.
وتخللت الجولة زيارة لمتحف "بيت الخور"، حيث تعرف ضيوف المنتدى من خلال الفيلم التسجيلي الذي يصور دبي قبل 200 عام، على قصة الخور منذ نشأته وأهميته التاريخية والاقتصادية لأهل دبي منذ القدم.
ويُعد منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 الذي يعقد على مدى يومين تحت شعار "قوة التأثير"، هو الأكبر من نوعه عالمياً في مجال دعم المرأة، ويناقش من خلال أكثر من 60 جلسة سبل التأثير على السياسات وبناء الشراكات التي تعزز دور المرأة وتأثيرها في الحكومة والاقتصاد والمجتمع
والمستقبل، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من قادة عالميين وصناع قرار من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والخبراء والأكاديميين والطلاب.

حفل عشاء في حي الشندغة لضيوف المنتدى

لطيفة بنت محمد: قصص نجاح دبي مصدر إلهام لمزيد من الإنجازات

عقب ختام أعمال اليوم الأول لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020، المقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تيريزا ماي، عضوة البرلمان رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، وذلك على هامش منتدى المرأة العالمي- دبي 2020 الذي تستضيفه دولة الإمارات تحت رعاية سموه للمرة الثانية بمشاركة عالمية وإقليمية واسعة النطاق.
وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات بالمملكة المتحدة، وحرص الحكومة الإماراتية على العمل مع نظيرتها البريطانية لتدعيم وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما للشعبين الصديقين وأهدافهما ومصالحهما المشتركة، في ضوء توافق الرؤى حول أهمية تعميق قنوات تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين بما يؤهل لمرحلة جديدة من العمل المشترك نحو مستقبل تنعم فيه الإنسانية بفرص أرحب من الرفاه والتقدم.
بدورها أعربت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة عن تقديرها للتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات والجهود التي تقوم بها لتحقيق النهضة الشاملة ضمن نموذج تنموي يضع الاستثمار في بناء القدرات البشرية في مقدمة أولوياته ويعمل على تأسيس قاعدة قوية للانطلاق إلى المستقبل وتحقيق الريادة فيه، مشيدة بقرار دولة الإمارات بالوصول إلى نسبة التمثيل النسائي في المجلس الاتحادي الوطني إلى 50% ما يشكل نقلة نوعية في مجال العمل البرلماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يجعل من دولة الإمارات نموذجا ملهما للعديد من دول المنطقة للاستفادة من تجربتها الناجحة والاستعانة بخبراتها كذلك في الكثير من المجالات التنموية.
كما أعربت تيريزا ماي عن سعادتها بالمشاركة كمتحدثة رئيسية في منتدى المرأة العالمي – دبي 2020 ومشاركتها لرؤيتها حول تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالحكومات وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية، استناداً إلى خبرتها الطويلة التي تزيد على 20 عاماً في مجال العمل الحكومي والبرلماني بالمملكة المتحدة.
حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة.

محمد بن راشد يستقبل رئيسة الوزراء البريطانية السابقة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تيريزا ماي، عضوة البرلمان رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، وذلك على هامش منتدى المرأة العالمي- دبي 2020 الذي تستضيفه دولة الإمارات تحت رعاية سموه للمرة الثانية بمشاركة عالمية وإقليمية واسعة النطاق.

نتطلع لمشاركة تفاصيل تجربتنا مع وفود 87 دولة وبحث الاستفادة منها كمصدر إلهام

منال بنت محمد: «دبي للمرأة» فرصة للتعريف بـإنجازات تضمنتها التجربة الإماراتية بدعم النساء

صق

أعلن منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، المُقام يومي 16 و17 فبراير الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظّمه "مؤسسة دبي للمرأة"، أن تيريزا ماي، عضوة البرلمان ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة، وإيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستشاركان كمتحدثتين رئيستين أمام المنتدى الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية وبمشاركة عالمية وإقليمية واسعة النطاق.  
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2312.jpg"/>
وستحلّ رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ضيفاً على جلسة نقاشية رئيسية أفردها لها المنتدى وستحاورها فيها سعادة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، بينما ستقوم مستشارة الرئيس الأمريكي بإلقاء كلمة رئيسية خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي سيحمل شعار "قوة التأثير"، في الوقت الذي سيستقطب فيه الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى وفي مقدمتهم ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ولفيف من كبار مسؤولي المنظمات والهيئات الدولية، وأصحاب التجارب المُلهمة من مختلف أنحاء العالم.  
وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أن استضافة دولة الإمارات لمنتدى المرأة العالمي يعكس نهج الدولة في تهيئة الأجواء النموذجية لإقامة حوار هادف وبنّاء لدفع عملية التطوير الإيجابي حول العالم وضمن مختلف المجالات، بما في ذلك مجال دعم المرأة والذي حققت فيه دولتنا إنجازات نوعية منحتها تقديراً دولياً واسعاً نراه متجسداً في استضافة الحدث الأكبر من نوعه عالمياً، مع مشاركة نخبة من المتحدثين أصحاب الأدوار والإسهامات والتجارب البارزة من مختلف انحاء العالم".   
وقالت سموها: "سيكون المنتدى فرصة للمتحدثين لمشاركة رؤاهم مع العالم حول كيفية تعزيز دور المرأة كشريك رئيسي ومؤثر في دعم مستقبل التنمية العالمية والدفع في اتجاه التقدم العالمي لاسيما ضمن المحاور الأربعة الرئيسية التي سيسلط الحوار عليها الضوء على مدى يومين من الجلسات المكثفة، من خلال تجارب المتحدثين وشراكاتهم المهمة التي أطلقوا عبرها مبادرات ومشاريع ركزت بصورة أساسية على توفير مقومات الدعم للمرأة لتعظيم فرص مشاركتها وتأكيد تأثيرها الإيجابي في تحديد ملامح مستقبل العالم".  
من جانبها، أوضحت سعادة منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، أن انعقاد منتدى المرأة العالمي في دولة الإمارات للمرة الثانية يعد برهاناً دامغاً على احترام وثقة المجتمع الدولي وتثمين جهود وانجازات دولة الإمارات في مضمار دعم المرأة، في الوقت الذي حرصت فيه مؤسسة دبي للمرأة على استقطاب نخبة من أهم المتحدثين المُلهمين القادرين على إثراء حوارات هذا الحدث العالمي الكبير سواء بما يحملونه من خبرات أو من خلال ما قدموه من مشاريع ومبادرات ذات تأثير إيجابي واضح لاسيما في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.    
وقالت سعادتها: "يسعدنا أن نرحب بعضوة البرلمان ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، بكل ما تحمله من خبرة استراتيجية كللتها بالوصول إلى قمة العمل الحكومي البريطاني كما يسرنا أن نرحب بمستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، والتي تعد من الرموز المهمة في مجال دعم المرأة خاصة قطاع ريادة الأعمال على مستوى العالم، وكذلك باقي المتحدثين الذين نثق في أنهم سيقدمون رؤى معتبرة وذات قيمة استراتيجية من شأنها تحقيق التقدم المنشود في الوصول بأدوار المرأة إلى مستويات أعلى من التأثير على مختلف الأصعدة الحكومية والاقتصادية والاجتماعية، ومنح المرأة مساحة أرحب للمشاركة المتوازنة إلى جانب الرجل في مضمار التنمية العالمية".
خبرة حكومية 
وستستعرض تيريزا ماي خلال مشاركتها في المنتدى رؤيتها حول تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالحكومات وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية، استناداً إلى خبرتها الطويلة التي تزيد على 20 عاماً في مجال العمل الحكومي والبرلماني بالمملكة المتحدة.
وشغلت تيريزا ماي عدة مناصب في البرلمان البريطاني منذ عام 1997. وكانت عضواً في حكومة الظل خلال الفترة 1999-2010، وعُيّنت وزيرة للداخلية في عام 2010 حتى عام 2016، لتدخل التاريخ بوصفها الأطول خدمة في منصب وزير الداخلية في تاريخ بريطانيا، كما شغلت منصب وزير المرأة والمساواة، وبعد انتخابها كزعيمة لحزب المحافظين عام 2016 أصبحت تيريزا ماي ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ المملكة المتحدة، بعد مارجريت تاتشر، وهو المنصب الذي شغلته ماي لمدة ثلاث سنوات خلال الفترة الممتدة من يوليو 2016 ولغاية يوليو 2019.
وعُرف عن تيريزا ماي تأييدها الكبير للتوازن بين الجنسين في الحياة السياسية البريطانية، وفي عام 2005 أسست منظمة  Women2Win"نساء نحو الفوز"، وهي منظمة تدعم زيادة تمثيل المرأة داخل حزبها من خلال تحديد المرشحات للمناصب العامة في الحياة السياسية وتوفير التدريب والتوجيه لهن. وقد أثمرت هذا المبادرة عن ارتفاع عدد النساء من حزب المحافظين في البرلمان من 17 إمرأة إلى 48 في عام 2010، ومن ثم إلى 68 في عام 2015.
المرأة وريادة الأعمال 
وسوف تتحدث مستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب في كلمتها عن الفرص المتاحة للمرأة في مجال ريادة الأعمال، وذلك في إطار اهتمامها بتعليم المرأة وتمكينها اقتصادياً وتعزيز قدرتها على تأسيس مشاريع الأعمال وتحقيق النمو من خلال زيادة مستوى مشاركتها في سوق العمل وتوفير فرص التدريب التي تساعدها على الارتقاء بمهاراتها كرائدة أعمال، كما ستطلق القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi )، التي يتم تنظيمها على هامش منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ترجمةً لمذكرة تفاهم وقعها الجانبان في شهر ديسمبر الماضي.
وتُعنى مبادرة تمويل رائدات الأعمال We-Fi ))، الشريك الاستراتيجي العالمي لمنتدى المرأة العالمي – دبي 2020 ومقرها البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالنهوض بريادة الأعمال النسائية في الدول النامية، وتسهم من خلال عملها في أكثر من 50 دولة حول العالم، في دعم أكثر من 115,000 سيدة.
وكرائدة أعمال، قادت إيفانكا ترامب مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم المنشآت التي تملكها المرأة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الأسواق الناشئة. وكانت قد بدأت مسيرتها المهنية في عالم الأعمال بعد تخرجها في "كلية وارتون للأعمال" بجامعة بنسلفانيا، حيث نالت شهادة في الاقتصاد. وفي عام 2015، تم اختيارها ضمن قائمة القادة العالميين الشباب من قبل "المنتدى الاقتصادي العالمي"، قبل أن تصبح مستشارة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وتهدف القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال ( We-Fi) إلى تحفيز الجهود من أجل تعزيز فرص المرأة في النجاح والازدهار في مجال ريادة الأعمال بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب استعراض البرامج والمؤسسات والأبحاث التي تساعد صاحبات المشاريع في الحصول على التمويل والتدريب والإشراف اللازم لتطوير أعمالهن ودخول الأسواق، بالإضافة إلى إشراك عدد من رائدات الأعمال في استعراض قصص نجاحهن لتحفيز الإلهام والأفكار الإبداعية، من خلال مجموعة متنوعة من الجلسات النقاشية وورش العمل القيّمة.
ويعد منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة للمرة الثانية بعد النجاح اللافت لدورة 2016، هو الأكبر من نوعه عالمياً في مجال الاهتمام بالمرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، حيث يستقطب أكثر من 3000 شخصية من نحو 87 دولة، ويشهد تنظيم أكثر من 60 جلسة نقاشية، يتحدث فيها أكثر من 100 مسؤول محلي وعالمي، بالإضافة إلى مسؤولي المنظمات الدولية والمتحدثين الملهمين في مجالات عديدة.
كما يعتبر منصة استراتيجية رائدة تجمع نخبة من القادة وصنّاع القرار والخبراء الدوليين للتأثير على السياسات والشراكات التي تعزز دور المرأة الإيجابي من أجل مستقبل أفضل للجميع، وذلك من خلال مناقشته للعديد من الموضوعات المعنية بالمرأة ضمن محاوره الرئيسية الأربعة (الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل)، ويتيح للمشاركين والمرأة في المنطقة بصفة خاصة الفرصة للاطلاع على أهم التجارب العالمية الناجحة، والتفاعل مع نخبة من القادة والخبراء العالميين عبر تبادل الأفكار والخبرات في مجال تنمية ودعم قدرات المرأة وتمكينها في مختلف المجتمعات.

تيريزا ماي وإيفانكا ترامب متحدثتان رئيسيتان في المنتدى

منال بنت محمد: منتدى المرأة العالمي انعكاس لنهج الإمارات في عملية التطوير

أعلن منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، المُقام يومي 16 و17 فبراير الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظّمه "مؤسسة دبي للمرأة"

يتعين بحرائق الغابات الكارثية التي تجتاح أستراليا وبقية مناطق العالم أن تشكل تذكيراً صارخاً بحقائق التغير المناخي.
وقد شهدت اتفاقية باريس للمناخ عام 2016 على تعهد موفدي 196 دولة على الحدّ من معدلات الحرارة العالمية عن مستوى بمعدل أدنى بدرجتين مئويتين أعلى مما كانت عليه قبل المرحلة الصناعية، غير أن العلماء يحذرون من أن ارتفاع الحرارة في العالم بدرجتين مئويتين سيسفر على الأرجح عن مستويات تدني كارثية في مجال التنوع البيولوجي.
وعن موجات حرّ مفرطة، ونقص في الماء والغذاء، وارتفاع مستوى البحار، وبروز حالات مناخية متطرفة تهدد ملايين البشر. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى تهجير 140 مليون شخص، عدا الأجناس الأخرى بحلول العام 2050.
وعليه، فقد سلّط الخبراء والحركات المعنية، كـ«تمرّد ضد الانقراض» الضوء تكراراً على الحاجة للعمل باتجاه تحقيق الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس والوصول إلى 1.5 درجة مئوية فقط.
إلا أن التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية لحظ أنه بناءً على المسارات المنحنية الراهنة، فإن العالم سيصل إلى ذلك في مطلع عام 2030.
و«أن التغيرات سريعة الوتيرة بعيدة المدى غير مسبوقة في كافة جوانب المجتمع» ستكون مطلوبة إذا أردنا أن نحظى بفرصة الحدّ من رفع درجات الحرارة بمعدّل 1.5 درجة فقط. وإن الوقت يداهمنا.
وانطلاقاً من واقع استضافة بريطانيا مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بنسخته الـ 26 مع نهاية عام 2020.
وفي ظل تسجيل مكتب الأرصاد الجوية أربعة معدلات قياسية عالمية جديدة لارتفاع درجات الحرارة، لا بد من طرح السؤال، ما الذي تفعله بريطانيا للتعامل مع مسألة تغيّر المناخ؟
في العام 2018 سجلت بريطانيا انبعاثات أدنى بنسبة 44 بالمئة عن معدلات عام 1990.
وقد تعهدت المملكة في عهد رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي بالتوصل إلى معدل صفر انبعاثات بحلول العام 2050.
إلا أنه في مطلع العام 2019، أعلن البرلمان عن حالة «تأهب مناخية» عقب أسابيع تلت تظاهرات حركة «تمرّد ضد الانقراض» إزاء غياب التطلعات الحكومية المتعلقة بالتخفيف من حدّة الانهيار المناخي.
وعلى الرغم من بعض النجاحات، لا تزال الفجوة الملحّة بين الخطابات والأفعال تهدد بإعاقة تحقيق هدف محايدة الكربون الذي حددته الحكومة البريطانية مع حلول العام 2050.
وقد ألغت الحكومة الإعانات المالية الخاصة ببرامج الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة مع الاستمرار في كونها الداعم الأول للاتحاد الأوروبي في مجال الوقود الصخري.
وكشف موقع «دي سموغ يو كيه» المتخصص في الصحافة البيئية الاستقصائية عام 2019 عن تقديم بريطانيا ما يزيد على ملياري جنيه استرليني عبر مؤسسة اعتماد التصدير دعماً لعدد من مشروعات الوقود الصخري خارج البلاد.
كما تبين مؤخراً أن المؤسسة ستجيّر مبلغ مليار جنيه إسترليني إضافي كان مقرراً لتمويل مشاريع بنى تحتية صديقة للبيئة في الخارج إلى دعم عمليات التكسير الهيدروليكي لعمالقة النفط.
وقد عرقلت الأحداث المستجدة مساعي المملكة المتحدة في التخفيف من حدة تأثيرات التراجع المناخي، وتبين نتائج استطلاعات حديثة، بأن طيف نتائج «بريكسيت» ما زال يخيم على نحو واسع على المخيلة الجماهيرية العامة، وغالباً ما يطغى على المخاوف المتعلقة بالمناخ والتقهقر البيئي.
وتبث الحكومة المحافظة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون المزيد من المخاوف، لا سيما أن سجلّ الرجل بعيد كل البعد عن التناسق.
لكن، إذا رغبت بريطانيا بتطبيق التحولات السريعة والساحقة المفروضة من قبل اللجنة الدولية للتغيرات المناخية.
وأن تؤخذ على محمل الجدية كلاعب دولي في مجال التغير المناخي، لا بدّ لها من إدخال تبديل جذري على مسارها على المستوى الداخلي.
ويتعين عليها التوقف فوراً عن دعم مشاريع الوقود الصخري في الداخل والخارج، والبدء قبل كل شيء بمشروع إعادة التشجير الوطني وإطلاق حملة التخضير الحضري، وعدم الاكتفاء بالتحوّل نحو المركبات الكهربائية، بل تأمين وسائل نقل ميسرة وصديقة للبيئة.
وانطلاقاً مما تذكّرنا به تظاهرات الشباب العالمي الخاصة بالمناخ مستلهمةً من الناشطة المراهقة غريتا ثانبرغ، فإن الإخفاق في التصرف اليوم سيصدر حكماً مطبقاً على أجيال اليوم الغد بالعيش في مستقبل وحشي.
* أستاذة محاضرة في جامعة ليستر

ما الذي تفعله بر يطانيا للتعامل مع تغيّر المناخ؟

يتعين بحرائق الغابات الكارثية التي تجتاح أستراليا وبقية مناطق العالم أن تشكل تذكيراً صارخاً بحقائق التغير المناخي.

لم تعد سوى بضع ساعات تفصل بريطانيا عن بريكست، بعد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي 47 عاما، لتبدأ كتابة صفحة جديدة من تاريخها.
وفي الساعة 23,00 بتوقيت لندن، منتصف الليل في بروكسل يخسر الاتحاد الأوروبي لأول مرة أحد أعضائه. بعد ثلاث سنوات من الانقسامات في البرلمان وفي الاسر اثر استفتاء عام 2016، يفتح الحدث التاريخي الذي تم ارجاؤه ثلاث مرات صفحة جديدة مجهولة المعالم. وستصير المملكة المتحدة خارج الاتحاد الاوروبي رسميا بعد نحو 47 عاما من "زواج" مضطرب.
ومساء أمام البرلمان في ويستمنستر احتفل مؤيدو بريكست بانتصارهم. ويتوقع تنظيم حفلة كبرى في شمال بريطانيا في معقل مورلي المؤيد لبريسكت الذي صوت بـ 60% لصالح الخروج من الاتحاد.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#فيديو</a>: مؤيدو البريكست في بريطانيا بساحة البرلمان في لندن خلال التحضير لبدء الاحتفال بالخروج من الاتحاد الأوروبي هذا المساء.<a href="https://t.co/VuEQLqV6rD">https://t.co/VuEQLqV6rD</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#بريطانيا</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الاتحاد_الاوروبي</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#بريكست</a> 
<a href="https://twitter.com/hashtag/Brexit?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Brexit</a> <a href="https://t.co/cnyqoVjBhr">pic.twitter.com/cnyqoVjBhr</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1223363166379433984?ref_src=twsrc%5Etfw">January 31, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وأعلن مايكل بن المتقاعد البالغ ال73 عاما "كانت بروكسل تملي علينا ما يجب فعله. الامور ستتغير. مسرور جدا لبريكست".
وقال بيتر بنسون المحاسب البالغ ال57 عاما أمام البرلمان في لندن "بريطانيا تعزل نفسها عن باقي العالم (...) علينا تسميتها بريطانيا الصغرى".
"خسارة حقوق"
وفي ايرلندا الشمالية رفعت لافتة كتب عليها "هذه الجزيرة ترفض بريكست". وقال دكلان فيرون المسؤول في حركة "الشعوب الحدودية ضد بريكست" أمام البرلمان في بلفاست "نشعر بالحزن للخروج من الاتحاد وخسارة حقوقنا" بسبب حكومة "يمينية التوجه لا تكترث لما يحصل هنا".
وفي اسكتلندا قالت رئيسة الورزءا نيكولا ستورغن انه "وقت حزين جدا تواكبه مشاعر بالغضب". وأكدت تصميمها المضي قدما في تنظيم استفتاء رغم رفض لندن.
وسيظل العلم الأوروبي يرفرف على برلمان اسكتلندا.
وفي بروكسل تم إنزال العلم البريطاني الذي كان يرفرف أمام المجلس الاوروبي.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#فيديو</a>: خلال انزال العلم البريطاني من على البرلمان الأوروبي في البريكست<a href="https://t.co/VuEQLqV6rD">https://t.co/VuEQLqV6rD</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#بريطانيا</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الاتحاد_الاوروبي</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#بريكست</a> 
<a href="https://twitter.com/hashtag/Brexit?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Brexit</a> <a href="https://t.co/beRZ5f8OYD">pic.twitter.com/beRZ5f8OYD</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1223364243933798400?ref_src=twsrc%5Etfw">January 31, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وأمام وزرائه في مدينة ساندرلاند المؤيدة لبريكست شدد بوريس جونسون على عزمه "طي صفحة الانقسامات والعمل لتوحيد البلاد".
ومن بروكسل إلى برلين مرورا بباريس عبر القادة الأوروبيون عن أسفهم وتصميمهم لايجاد "أفضل شريك ممكن لبريكست" الذي وجه ضربة للحلم الأوروبي. وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه "مؤشر انذار تاريخي يجب ان يدفعنا الى التفكير".
وعود ترامب
ووسط أعلام المملكة المتحدة وعلى وقع المزامير، غادر عدة نواب بريطانيين مناهضين للمنظومة الأوروبية البرلمان الأوروبي في بروكسل صبيحة هذا اليوم التاريخي لمستقبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي سيخسر 66 مليون مواطن بريطاني وثاني اقتصاد إقليمي. وهتفت النائب آن ويديكومب "وداعاً! لن نعود".
ورغم تاريخية هذا اليوم، إلا أنّه لن يقود فورا نحو تغييرات كبيرة ملموسة. فلكي يتم الانفصال بسلاسة، ستستمر المملكة المتحدة في تطبيق النظم الأوروبية، من دون أن تشارك في قرارات الاتحاد طيلة الفترة الانتقالية الممتدة حتى 31 ديسمبر.
لن تكون هذه النهاية سوى بداية فصل ثان من مسلسل بريكست الطويل، هو المفاوضات المعقدة حول العلاقات التي ستربط لندن وبروكسل في مجالات التجارة والأمن، أو حتى الصيد.
وترغب لندن في الانتهاء من ذلك خلال وقت قياسي، قبل نهاية العام، وترفض أي تمديد للمرحلة الانتقالية إلى ما بعد 2020. وتعتبر بروكسل أنّ مهلة كهذه ضيقة جداً.
وتسعى الحكومة البريطانية لأن تكون 80% من مبادلاتها بموجب اتفاقات للتبادل الحر خلال السنوات الثلاث المقبلة. وستتمكن البلاد اعتبارا من السبت بدء مفاوضات مع دول أخرى كالولايات المتحدة بعد أن وعد الرئيس دونالد ترامب باتفاق "رائع".
وسبق لرئيس الوزراء البريطاني الذي سيقدّم رؤيته التفصيلية في بداية الأسبوع المقبل، أن أعلن بوضوح أنّه يرغب بالتوصل إلى اتفاق تبادل حر على غرار الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وكندا، لا يشترط أن يكون متوائماً مع قواعد الاتحاد الأوروبي إضافة إلى رفض الضوابط الجمركية، بحسب وسائل الإعلام.
في المقابل، ثمة من يخشى في بروكسل من الوصول إلى منافسة غير عادلة. وحذّر مسؤولو الاتحاد الأوروبي (رؤساء المجلس والمفوضية والبرلمان) في مقالة نشرت في الصحافة الأوروبية، من أنّه "في غياب شروط عادلة في مجالات البيئة والعمل والنظام الضريبي ومِنح الدولة، لا يمكن أن تكون ثمة فرص واسعة للوصول إلى السوق الموحدة".
وقالوا "لا يمكننا الحفاظ على المكتسبات المنشودة من العضوية حين نفقد هذه الصفة".
من جانبه، حذر رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادكار من "تهديد وجودي" على الاقتصاد الايرلندي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست.
بدروها، اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنّ بريكست يمثّل "تغييراً جذرياً" للاتحاد الأوروبي، وفق ما نقل عنها المتحدث باسم الحكومة شتيفان سيبرت في مؤتمر صحافي.
وعبّر سيبرت أيضاً عن رغبة برلين في أنّ تبقى المملكة المتحدة "شريكا وثيقا وحليفا"، مضيفا "نأسف (لبريكست)، ونعتقد أن غالبية الشعب الألماني يشعر بالاسف أيضا، ولكننا نحترم قرار الشعب البريطاني".
ويشكل تحويل بريكست إلى خطوة ملموسة انتصارا لرئيس الوزراء جونسون الذي نجح حيث فشلت سلفه تيريزا ماي التي خاضت مفاوضات طويلة وصعبة مع الاتحاد الاوروبي ولم تتمكن من اقناع البرلمان بتمرير الاتفاق.
وبعدما أعاد التفاوض على النص في الخريف مع بروكسل، تمكن رئيس بلدية لندن السابق من تمريره في البرلمان في نهاية يناير بعد حصوله على غالبية برلمانية قوية، قبل أن يصادق عليه أيضا البرلمان الاوروبي في جلسة كانت مؤثرة جدا للنواب البريطانيين الاوروبيين عند رحيلهم.
وقال جونسون في مقتطفات وزّعها مكتبه من الخطاب الذي سيلقيه للأمة قبل ساعة من خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي، إنها "ليست نهاية، بل بداية. حان الوقت لتجديدٍ حقيقيّ ولتغيير وطنيّ".
وقال الممرض الثلاثيني انتوني لاثام "ثمة كثير من التهويل، ولكن أعتقد أنّ الأمر سيكون إيجابيا للمملكة المتحدة في نهاية المطاف".

مشاعر الساعات الأخيرة قبل البريكست

لم تعد سوى بضع ساعات تفصل بريطانيا عن بريكست، بعد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي 47 عاما، لتبدأ كتابة صفحة جديدة من تاريخها.

يصوّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه على أنه وزير الاتحاد ويقود حزب المحافظين والاتحاديين البريطاني، إلا أنه سمع تحذيراً من السياسيين القوميين يقول إنه في حال فوزه في الانتخابات العامة ومضيّه في إتمام البريكسيت، فإن مستقبل المملكة المتحدة سيكون على المحك.
وأشار رؤساء وزراء سابقون إلى أن سياسة جونسون حيال البريكسيت قد تقوّض تماسك المملكة المتحدة، التي يحلو له تسميته بالأربعة الرائعة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3264053.jpg"/>
وتشير وزيرة اسكتلندا الأولى نيكولا ستيرجون إلى معارضة الأمة لبريكسيت كمبرر لاستفتاء استقلال جديد وهي تضغط باتجاه التصويت عام 2020 أو ربما العام الذي يليه في حال حقق حزبها، الحزب القومي الإسكتلندي الفوز في الانتخابات لبرلمان إدنبره عام 2021.
وقد وضع اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حدوداً تجارية بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا، وأشعل فتيل مطالب القوميين الأيرلنديين المعارضين للبريكست لإجراء استفتاء على وحدة الجزيرة الإيرلندية.
ويشعر كبار المحافظين بالقلق اليوم إزاء رسم جماعة من أعضاء البرلمان من الحزب المحافظ مساراً جديداً بالكامل لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تصويت أيرلندا وأسكتلندا على البقاء في استفتاء البريكست عام 2016.
وفي الإطار، قال رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، جون مايجور: «لا يسعني تخيّل أي جيل سابق من المحافظين يعرض الاتحاد للخطر على النحو الذي يحصل اليوم».
واستعانت رئيسة الحكومة البريطانية السابقة تيريزا ماي، بواحد من خطاباتها الأخيرة كرئيسة للوزراء لحضّ الرئيس التالي على حماية المملكة المتحدة، قائلةً إن الخروج بلا اتفاق، يعني أن البريكست ستكون عواقبه سلبية على الاتحاد.
وتواجه بريطانيا، بموجب اتفاق جونسون للانسحاب خطر التعرض لأزمة اقتصادية إذا ما غادرت الاتحاد الأوروبي مع نهاية الفترة الانتقالية المقترحة للبريكسيت من دون اتفاق تجاري مع التكتل والامتثال لشروط منظمة التجارة العالمية.
وأشار غوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني العمالي الأسبق في يونيو الماضي إلى أن الاتحاد أمام «خطر قاتل، ويواجه مخاطر اليوم أكثر من أي وقت مضى» في ظل تصعيد القوميين الأسكتلنديين حدة مطالبهم بالاستقلال في خضمّ الاضطراب اللصيق بالبريكسيت.
ولا تشكل الحساسية حيال اتحاد المملكة نقطة جوهرية بالنسبة لسياسة جونسون حيال البريكسيت، إذ يبدو أنه يضع مغادرة الاتحاد الأوروبي فوق كل اعتبار.
وأكدت نتائج استطلاع أجرته شركة «يوغوف» الدولية على الإنترنت المتخصصة بأبحاث السوق في يونيو الماضي مخاوف البعض في الدول المكوّنة للمملكة المتحدة من أن المحافظين قد أصبحوا حزباً من القوميين الإنكليز غير الآبهين بمصير الاتحاد.
وكشف الاستطلاع أن 63% من أعضاء الحزب وغالبيتهم من الإنجليز، سيشعرون بالسعادة لاستقلال أسكتلندا كثمن للبريكسيت. أما الحزب القومي الأسكتلندي المعارض للبريكسيت، الذي فاز بـ 35 من مقاعد وستمنستر في انتخابات عام 2017 العامة، فأشار إلى أنه إذا فاز الحزب شمال الحدود بعد 12 ديسمبر فإن ذلك سيكون «مؤشراً من قبل الشعب الأسكتلندي» حول ضرورة إجراء استفتاء الاستقلال العام المقبل.
وتشدد ستيرجون على أن البرلمان المعلق حيث يسعى حزب العمال إلى تشكيل حكومة أقلية، كان على جيريمي كوبين زعيم الحزب الموافقة على إجراء استفتاء الاستقلال كثمن لدعمها في وستمنستر. وقد أوضح كوربين بعد الكثير من التردد حيال المسألة أنه لن يصادق على الاستفتاء في أول عامين من إنشاء حكومة عمالية، إلا أنه لم يستبعد حصول ذلك كلياً فيما بعد.
ويسعى المحافظون للظهور على أنهم المدافعون الذين لا بديل لهم عن اتحاد المملكة، في ظل إشارة زعيم حزب المحافظين الأسكتلندي جاكسون كارلو بأنهم سيرفضون أي مطلب لإجراء الاستفتاء حتى 2050 على الأقل.
إلا أن مثل ذلك الموقف ينطوي على الكثير من المخاطر، فأسكتلندا قد صوتت 62 مقابل 38% رفضاً للبريكسيت عام 2016، وإن أي ضرر اقتصادي ناجم عن مغادرة الاتحاد الأوروبي، قد يضاعف امتعاض الأسكتلنديين من سياسة المملكة المتحدة.
ويعتقد بعض القوميين الإيرلنديين أن اتفاق جونسون المتعلق بالبريكسيت الذي يقترح أن تخضع أيرلندا الشمالية للقوانين الجمركية للاتحاد الأوروبي وشروط السوق الواحدة للتكتل على السلع، قد ضاعف من فرص إجراء استفتاء على توحيد الجزيرة الأيرلندية.
وفي السياق، أشار كولوم إيستوود، زعيم الحزب الاشتراكي العمالي القومي المعتدل، إلى أن عملية البريكسيت الفوضوية قد فعّلت الحديث عن أيرلندا متحدة. وكان الأيرلنديون قد أدلوا بأصواتهم 56 مقابل 44% ضد البريكسيت في استفتاء عام 2016.
* محرر في صحيفة «فايننشيال تايمز»

مستقبل بريطانيا على محكّ الانتخابات العامة

يصوّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه على أنه وزير الاتحاد ويقود حزب المحافظين والاتحاديين البريطاني.

نتائج البحث عن: رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي